بالمستندات مالك سوق الجملة في ابوكبير :جميع اجراءات تنفيذ،فرض رسوم الدخول قانونية وتفرضها كافة الاسواق في الجمهورية

كتبت/لمياء الباجوري

قال الدكتور “مصطفى ابو شرة ” مالك سوق الجملة بابوكبير ردا على رفض التجار لقرار فرض رسوم دخول للبضائع في السوق ان اجراءات التطبيق سايمة وتخضع لمراقبة كافة الجهات المعنية من المحافظة والغرفة التجارية وكل من يعنيه الامر واضاف ان القرار صادر منذ عام 2011وتاخر التنفيذ،نظرا للظروف الغير مستقرة الذي شهدتها البلاد ابان ثورة يناير

 

وواشار ان القرار حصل على موافقة كافة الجهات المعنية بداية من وزارة التجارة والغرف التجارية والمحافظة واوضح ان الرسوم تم تقديرها بواسطة اقتصادين مختصين من الغرفة التجارية والجهات المعنية وان قرار التنفيذ يحوي على مادة لتقسيم الرسوم وانها تقسم بالتساوي بين الثلاث الجهات”المحافظة والغرفة التجارية والمالك” واكد انه يعمل لصالح اهالي ابوكبير وان والده قد تبرع بالارض ملكيته لعمل سوق جملة لمدة عشرين عام بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بييع الخضر والفاكهة على الطرق والسماح للمستثمرين ورجال الاعمال بانشاء الاسواق لانه مشروع ضخم ويحتاج لرأس مال كبير جدا وخصوصا ان ابوكبير مركز كبير وتجاري وكان من طموحات الاهالي وامنياتهم انشاء سوقا للجملة في ابوكبير

 

واوضح ان كافة تراخيصهم سليمة 100% وقال انه سيعمل لتنفيذ كافة متطلبات التجار بالتعاون مع الغرفة التجارية واكد ان قرار فرض رسوم دخول لايشكل اي عبئ على التاجر لانها لا تمثل شئ فهي عبارة عن جنيهات وقروش زهيدة ولا على المواطن لانه لايحق للتاجر رفع الاسعار بناءا على هذا القرار لان الاسعار مراقبة من قبل وزراة التموين وعند سؤاله ان التجار قد قاموا برفع قضية في مجلس الدولة اعتراضا على القرار صرح انه فور حصولهم على الحكم سيتم ايقاف التنفيذ واعادة الوضع على ماهو عليه

 

وقال ان السوق تم افتتاحه منذ13عام ولم يتقاضى اي رسوم رغم انه هو من يتحمل كافة نفقات السوق من كهرباء ومياة وموظفين والتجار يقوموا بدفع ايجار المحل الذي يتراوح مابين “180_300″جنيه فقط في حين ان كافة الاسواق في الجمهورية تفرض تلك الرسوم واكد انه سيعمل على احتواء المشكلة لان بغض النظر عن سوء التفاهم الواقع بينه وبين التجار الا انه تجمعه بهم علاقة صداقة واخوية ويعتبرهم اسرته .