القضاء الاداري يلغي قرار حظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 الذي اسفرت عن فوز مرسي

كتبت/لمياء الباجوري

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار النيابة العامة بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التى أجريت عام 2012، والتى أسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الأخبار والمعلومات التى تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأى العام، مؤكدة أنه للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق فى اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه فى الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر.

وأكدت المحكمة أن محتوى الإعلام يؤثر فى الرأى العام، قائلة “فإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة فى أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأى العام حقيقة ما يجرى إدراكاً سليماً، أما إذا حُرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأى العام”.

وأشارت المحكمة إلى أن كل مساحة تخلو فى وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والتضليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدى إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعى العام، ويؤدى إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابى فى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياهم.

وأوضحت المحكمة أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التى أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام.

وأضافت المحكمة أن العلم بحقيقة ماجرى فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2012، يهم جموع الشعب المصرى، مؤكدة أنه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور فى التحقيق بشأن تلك القضية، قائلة:” فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم – من يكون- للمحاكمة لعقابه”.

وشددت المحكمة على أن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر فى تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأن تبين للمحكمة أن النيابة العامة لم تجرى أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائزا دون تكليف من قاضى التحقيق المنتدب، والذى يختص وحده، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه.

وتابعت المحكمة: “ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضى التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام فى نشر أخبار عن التحقيق الذى يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت عام 2012، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضى التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر، وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر”.