انقسام فى الشارع السياسى حول حركة المحافظين..المصرى الديمقراطى والتجمع والمؤتمر يهاجمون..المصريين الأحرار والوفد يؤيدان..على لطفى: تنعكس إيجابا على قمة مارس..وخالد يوسف: دورهم فى الانتخابات تنظيمى فقط

أحدثت حركة المحافظين حالة من التناقض الشديد بين القوى السياسية، ففى الوقت الذى أكد فيه عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية ضرورة حركة المحافظين، مشيدين بإجرائها قبل الانتخابات البرلمانية، انتقد كل من أحزاب المصرى الديمقراطى والمؤتمر والتجمع الحركة، داعين إلى إجرائها عقب الانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن حركة المحافظين الجدد، جاءت فى توقيت غير مناسب، مؤكدًا أنه كان يجب الانتظار إلى الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لتغيير محافظ بعينه، نظرًا لوجود أخطاء لديه، فمن الممكن تغييره، أما الحديث عن حركة كاملة للمحافظين فى غير محله. وأضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن حركة المحافظين جاءت فى وقت غير مناسب، وكان يجب الانتظار مثلما يجب الانتظار أيضًا عند سن أى قوانين جديدة فى هذه الفترة. فيما قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن حركة تغيير المحافظين جاءت متأخرة، وأنه من الطبيعى بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة أن تتقدم الحكومة باستقالتها، ويتم تكليف حكومة جديدة، وأيضًا يتم تغيير المحافظين بعد تولى رئيس جديد للبلاد. وأضاف رئيس حزب التجمع فى تصريحات خاصة لـ”اليوم المساء نيوز “، أن مصر تحتاج إلى نقلة نوعية جديدة من المحافظين تتلاءم مع أهدافها فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تواجه الإرهاب وتمر بمرحلة تنمية تتطلب كوادر جديدة تدرك خطورة المرحلة، وتملك من الكفاءة القدر الكافى للعمل على أهداف الوطن الملحة- على حد قوله. وأشار سيد عبد العال إلى أن الحركة ليس لها علاقة بالانتخابات، وأنها كان لابد منها وكنا فى انتظار الإعلان عن الحركة فى أقرب وقت. ومن ناحيته أكد صلاح حسب الله، رئيس حزب المؤتمر، أن حركة التغييرات، التى ستجريها رئاسة الجمهورية يوم السبت 7 فبراير الجارى لـ 17 محافظًا، ستؤثر بشكل سلبى بالوضع السياسى الراهن، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم التغير ما بعد الانتخابات البرلمانية. وأوضح حسب الله لـ”اليوم السابع” أن المحافظين الجدد سيحتاجون فترة زمنية لمعرفة خارطة كل محافظة سيعملون بها، مشيرًا إلى أن المحافظين الحاليين، وإن كان أداؤهم متواضعًا إلا أنهم على دراية كاملة بطبيعة محافظاتهم. فيما أشاد كل من الوفد، وحزب المصريين الأحرار بالحركة، وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار، إن الرأى العام كان يرى أنه يجب أن تحدث حركة تغيير للمحافظين، وأن الحزب يتفهم قرار الرئيس، ومدى أهميته فى الفترة الحالية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القبلة، مما يعطى للحركة عند الحزب انطباعا مبدئيا إيجابيا. وأضاف المتحدث الرسمى باسم الحزب فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن وقت الحكم على الحركة مازال مبكرا ولا نعلم أبعاد القرار إلا إننا نجد فيه استجابة لمطلب شعبى فى ظل وجود غضب من الرأى العام على أداء بعض المحافظين. وبدوره أكد الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أهمية تغيير عدد من المحافظين فى التوقيت الحالى، لافتا إلى أن إجراء حركة المحافظين فى هذا التوقيت غاية فى الأهمية، لما له من انعكاسات إيجابية على المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل والانتخابات البرلمانية. وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن أهمية حركة المحافظين تأتى لعدة أسباب، على رأسها أن الإرهاب لم ينته فى شمال سيناء وعدد من محافظات مصر، مشددا على ضرورة وجود محافظين يعملون بجد لمعالجة هذه العملية. وأضاف الدكتور على لطفى أن تغيير عدد من المحافظين سيكون له انعكاسات إيجابية على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، خاصة قبل فتح باب الترشيح يوم 8 فبراير الجارى، مؤكدا دور المحافظين المهم فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمحافظاتهم.. ومن الناحية الاقتصادية. وشدد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور على لطفى على أهمية دور المحافظين فى إنجاح المؤتمر الاقتصادى، موضحًا أنه على المحافظين إعداد دراسات جدوى بالمشاريع، التى تتطلبها كل محافظة لتقديمها للمؤتمر العالمى المنعقد فى مارس المقبل.. وأشار على لطفى إلى أن المهمة الرئيسية للمحافظ هى متابعة مشاكل الجماهير والعمل على حلها، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تتابع أعمال المحافظين عن كثب وتعد تقارير عنها لترفعها لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، والذى يتخذ قراراته بناء عليها. ومن ناحيته أكد خالد يوسف المخرج السينمائى والمرشح المحتمل لمجلس النواب القادم بدائرة كفر شكر، أن تغيير المحافظين فى هذا التوقيت لا علاقة له بالانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن الدولة تدرس إجراء التغييرات منذ أكثر من شهرين. وأضاف خالد يوسف عضو لجنة الخمسين، التى عدلت الدستور، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الحكومة الجديدة، التى سيشكلها البرلمان غير ملزمة بتغيير المحافظين، قائلا “لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتغيير المحافظين ومن الممكن الإبقاء عليهم”. وأشار المخرج السينمائى إلى أن إجراء حركة المحافظين جاء فى التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن أداء المحافظين تباين خلال الفترة الأخيرة، وأنه كان لابد من تغيير الدماء وضخ روح جديدة. وأوضح خالد يوسف أن دور المحافظين فى العملية الانتخابية هو دور تنظيمى، لافتا إلى أن عددًا من المحافظين كان هناك ملاحظات على أدائهم، إلا أنهم لم يكونوا غير قادرين على تنظيم العملية بمحافظاتهم.