معيط: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطرح سندات ساموراى اليابانية

نجحت وزارة المالية في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراى بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني» تُعادل نحو نصف مليار دولار»، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين اليابانى بالأسواق اليابانية، واستطاعت وزارة المالية والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراى بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النجاح فى طرح أول إصدار لسندات الساموراى بالسوق اليابانية يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات، بما فى ذلك تلك التى ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصرى لسندات الساموراى بالسوق اليابانية نجح فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة

وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر اليابانى أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتمانى المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتى ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل

ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن سندات الساموراى تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقًا للوائح اليابانية، والتى تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مُصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة، وقامت مصر بطرح أول إصدار لها من سندات الساموراى بالسوق اليابانى بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لمدة 5 سنوات تسدد الفائدة بموجب كوبون سنوى محمل بفائدة أقل من 1%، وتم إصدار السندات بضمانة ائتمانية من أحد البنوك اليابانية، مؤكدًا أن ذلك الطرح يأتى ضمن خطة الحكومة فى إصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، من أجل تنويع أدوات الدين وأسواق الإصدارات وجذب استثمارات جديدة وخفض تكلفة الدين الخارجي

وأكد د. أحمد سعيد أستاذ القانون التجارى الدولي والتشريعات الاقتصادية، أن الدولة المصرية لديها خطة مستمرة وممتدة لجذب الاستثمار الأجنبى سواء كان المباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن السندات عنصر جاذب للمستثمرين الدوليين يساعد على التوسع فى المشاريع، لذلك فإن ثقة المستثمر الدولى عند شرائه لتلك السندات تكون نابعة من قوة الاقتصاد وتحليلات منظومات اقتصادية متخصصة طوال الوقت توضح التصنيف الائتمانى واستقرار الاقتصاد

وقال سعيد، إن الدولة المصرية ظلت تكافح مع المؤسسات الدولية الاقتصادية لتوفيق أوضاعنا وتغيير النظرة الائتمانية لمصر، وبالفعل نجحت فى تحقيق ذلك من خلال خطة الإصلاح الاقتصادى وعمل العديد من المشاريع القومية، لافتًا إلى أن البعض يظن أن السندات قد تمثل دينًا على الدولة وأنها معيار لنجاح أو فشل الاقتصاد، ولكن ذلك الأمر غير صحيح

ومخالف تمامًا لعلم الاقتصاد نفسه، فكلما استطاعت الدولة جذب استثمارات أكثر كلما حقق الاقتصاد نجاحًا أكبر؛ لأن الاستثمار العالمى يبحث عن الاقتصاد الآمن، لذلك فإن الإقبال على السندات المصرية الجديدة فى الأسواق اليابانية يدل على الثقة فى الاقتصاد المصرى وصلابته ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات

ومن جانبها أشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال إلى أن مصر فى احتياج متزايد من النقد الأجنبى لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وخطط التنمية، وقد انضمت مصر مؤخرًا إلى مؤشر «جى بى مورجان» لإصدار السندات الحكومية، واستطاعت الدولة إصدار السندات بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، والآن أصبح الاتجاه الجديد طرح سندات بعملات شرق آسيا لاختراق أسواق دولية جديدة وجذب استثمارات جديدة ورؤوس أموال للدخول فى السوق المصرية

وقد تكون بداية كاستثمار فى أدوات الدين ثم تنتهى إلى استثمارات مباشرة فى الأسواق المصرية التى تتضمن فرصا واعدة، كما أن طرح سندات الساموراى بداية جيدة لتعاون مصر مع اليابان فى العديد من المشروعات المشتركة التى يُسمح بالتداول أو التعامل فيها بالين الياباني، لذلك فإن تلك السندات تعد بادرة خير للدخول فى أسواق جديدة وزعزعة الدولار عن عرشه، والدخول فى تمويلات بعملات أخرى، لافتة إلى أن المعروف عن اليابان التحفظ الشديد فى الخروج خارج شرق آسيا، لذلك فإن جذب استثمارات يابانية يدل على الثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى وقد يكون بداية لمشروعات مشتركة.