الاتفاق على «وثيقة الشوبكى».. هل يقرّب موعد الانتخابات؟

جميع الساسة، من أول رئيس الجمهورية، إلى أصغر عضو في الأحزاب والكيانات السياسية في مصر، يؤكد أن البرلمان المقبل، هو أخطر برلمان يأتي على مصر في العصر الحديث، لما يملكه من صلاحيات “دستورية” فاقت كل الصلاحيات المعطاة للمجالس الماضية. دمج التيار الديمقراطي وتحالف الوفد وشيك.. لكن يعوقه الاتفاق على الوثيقة خوف كبير من تسلل الإخوان في التحالفات المدنية.. وإخوان بلا عنف: تسللوا بالفعل «النور» يقترب من التحالف مع «مصر القوية».. وينتظر موافقة «الوطن» و«الوسط»  لذا يبدو أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم تأخر إجراء انتخابات مجلس النواب، سببه سياسي لا أكثر ولا أقل. ويدعم وجهة النظر تلك، تصريحات وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أمين المهدي (شبه اليومية) بأن القانون موجود في أدراج مجلس الوزراء بالفعل، وينتظر الإفراج.  ويكمن السبب السياسي في عدم وجود تحالف مدني قوي يستطيع المنافسة بقوة، ليشكل بعد ذلك أغلبية في البرلمان، ويمنع تسرب الإخوان وما يدعموهم من الأحزاب ذات الخلفية الدينية إلى قاعة المجلس، والمشاركة في التشريعات والقوانين المكملة للدستور.  ووفقا لتصريحات أدلى بها أعضاء في حركة (إخوان بلا عنف)، فإن تلك المخاوف بدت حقيقة، مع اختراق أعضاء من الجماعة للتحالفات الانتخابية لمعظم الأحزاب السياسية بحوالى 1987 مرشحا على مستوى الجمهورية، بالإضافة لدعم مادى لا محدود لهؤلاء المرشحين للسيطرة على مجلس النواب القادم. وأضافت (أن الجماعة راغبة وبشدة فى الهيمنة على السلطة التشريعية وإفشال وصول إلى حزب سياسى إلى البرلمان بالتحالف مع أحزاب إسلامية على رأسها حزب النور الذى وافق على انضمام قيادات بالجماعة إلى قائمته).  لذا فإن وثيقة الدكتور عمرو الشوبكي التي نقرأ عنها يوميا في الصحف والمواقع، ما هي إلا وثيقة قد تشكل نواة لتحالف كبير يضم الجميع، من أول (تحالف الوفد المصري)، مرورا بـ(التيار الديمقراطي)، وحتى (ائتلاف الجبهة) الذي يضم عددا كبيرا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، على الرغم من اقتناع الأخير بأن لا حاجة للاندماج والتحالف مع أي كيان، معتمدا على القواعد الشعبية لفلول الوطني على الأرض.  التيار الديمقراطى في اجتماع أمس السبت انتهى من مناقشة وثيقة الشوبكى للاندماج مع تحالف الوفد المصرى، حيث قرر التحالف الاتصال بنظيره لتحديد موعد الاجتماع المشترك بين رؤساء أحزاب التحالفين لحسم الاندماج بينهم بشكل نهائى، وتحديد استراتيجيات التعاون بينهما، والإعلان عن ذلك رسميًا، مع تجديد الاتصال بحزب المصريين الأحرار، الذي يعاني أزمات بعد استقالة رئيسه أحمد سعيد، وعدد من أعضاء مكتبه السياسي.  أحزاب التحالف دونت عددًا من الملاحظات على الوثيقة الانتخابية، التى أعدها الشوبكى، من المقرر عرضها على الوفد المصرى خلال الاجتماع المقرر عقده، وهي متعلقة باستراتجيات العمل بين الأحزاب فى إطار التحالف الجديد.  مصادر من حزب الكرامة، أكدت أن أحزاب التيار الديمقراطى تدرس وثيقة تحالف الوفد المصرى فى الوقت الحالى، إلا أن لديها بعض التحفظات على بنودها، ولعل أبرزها تكمن فى أنها جاءت سياسية أكثر منها انتخابية، أي أنها كان لابد أن تتضمن الأجندة التشريعية والقانونية التى سيتبناها النواب، والتى ستعمل على تحويل الدستور إلى القوانين.  الحزب أكد أيضا أنه من غير المقبول ما نصت عليه الوثيقة بأن الأفضلية تكون لمن خاض الانتخابات مسبقا، موضحا أن التيار حريص على أنه لا مجال لترشح أشخاص أفسدوا الحياة السياسية أو قيادات ورموز الحزب الوطنى وأيضا من ثبت عليه الفساد السياسى أو المالى أو من شارك فى نظامى الحزب الوطنى والإخوان، على قوائم التحالف.  وعلى الجانب الآخر، فإن حزب الوفد هو الآخر لازال يدرس الاعتراضات على الوثيقة، لكن مصادر فيه أشارت إلى أن مناقشة أعضاء تحالف الوفد لتلك التحفظات التي أعلن عنها التيار الديمقراطي هي الخطوة الأخيرة لإتمام التحالف بين الجانبين، وأنه من المتوقع بعدها التنسيق لتقديم المرشحين للبرلمان بين الأحزاب التي يضمها التحالف، وأشارت المصادر أن تحالف الوفد المصري حدد بالفعل قائمة بأسماء المرشحين، لكنهم في انتظار قانون (تقسيم الدوائر) للإعلان عن هذه الأسماء.  يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، إن التحالف سيرفض إجراء أي تعديلات جوهرية على وثيقة التحالف التي يعدها عمرو الشوبكي، عضو المجلس الرئاسي للتحالف، حال طلب تحالف التيار الديمقراطي ذلك. البدوي كان قد أضاف أن الوثيقة ستعرض على قيادات (التيار الديمقراطي) لإرسال موقفهم منها حال سعيهم للاندماج مع (الوفد المصري)، مشيرا إلى أن قبول أي تعديلات بسيطة على الوثيقة لابد أن تكون مناسبه لكافة المشاركين في التحالف.  وفي سياق التحالفات الإسلامية، التي تستعد لخوض الانتخابات، تشير التكهنات داخل حزب النور، إلى أن الحزب يشترط في أي تحالف انتخابي ينضم إليه، عدم اعتراض مكونات التحالف على المرجعية الإسلامية لنظام الحكم، وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من الدستور، لذا فإن حزب (مصر القوية) هو الأقرب حتى الآن للتحالف مع (النور)، مع انتظار موقف أحزاب (الوطن) و(الوسط)، اللذان تركا تحالف الإخوان. وسبق لحزب النور، أن دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة قبل الماضية، وهو ما يقرب إتمام التحالف بين الحزبين.