الرئيس السيسي يطلع على جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، ، بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة”.

 

وقد وجه الرئيس السيسي ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي، كما وجه كذلك بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للأكواد العالمية في هذا المجال.

 

وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، حيث تم عرض نتائج الاتصالات التي تمت مع مختلف الشركات العالمية، فضلاً الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات في هذا المجال سعياً نحو إقامة المجمع، من خلال عدة محاور رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز البحث العلمي والتطوير، أخذاً في الاعتبار أن المجمع من المقرر أن يشتمل على مجموعة من المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأطراف الصناعية، وأجهزة الشلل والجبائر، والمواد سابقة التصنيع، والكراسي المتحركة ومساعدات الحركة، والأحذية الطبية، ومنتجات السليكون.

 

وقد وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين وحجم الطلب المحلي، وكذلك بحث فرص إشراك القطاع الخاص المصري من ذوي الخبرة في هذا المجال.