خطة محكمه لوقف جشع تجار السلع في مصر تدخل حيز التنفيذ

في إطار ضبط أسعار السلع ومواجهة الارتفاعات الجنونية في الأسعار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، سعر بعض السلع وبينها السكر والألبان والجبن.

حيث تم تحديد سعر كيلو السكر الحر تزامناً مع بداية شهر مارس 2024، وبدء صرف المقررات التموينية الشهرية. وأفادت بأن سعر كيلو السكر المعبأ 35 جنيهاً، وسعر الكيلو في الشيكارة زنة 50 كغم عند 30 جنيهاً. فيما يعد أقصى سعر لكيلو السكر 40 جنيهًا.

وحددت الوزارة سعر لتر اللبن “كيس بلاستيك”، من منتجات شركة “جهينة” بنحو 40 جنيهاً، و”عبور لاند” بنحو 42 جنيهاً. وأشارت إلى أن أقصى سعر لكيلو الجبنة تم تحديده عند مستوى 88 جنيهاً.

وعقب إعلان تحديد الأسعار، توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية في مصر، متى بشاي، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار.

وذكر، أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض “أهلا رمضان” أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.

وأشار في تصريحات أمس إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعلياً بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك.

أوضح أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف أو حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 وتشمل (الجبن، والألبان، والفول، والمكرونة، والأرز، والدواجن، والسكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفاً أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.

وفي تصريحات حديثة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، إن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.

أوضح، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.

وتابع أنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها