منظمة التحرير الشعبي المختطفة للمدعي العام التركي تعلن شروط الافراج عنة ويصر تنفيذ الشروط في ثلاث ساعات او قتل الرهينة

 

 

 

كتبت/ لمياء الباجوري

نشر حزب “التحرير الشعبي الثوري” الإرهابي، عبر صفحة تابعة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، شروط الإفراج عن المدعي العام التركي، محمد سليم قيراز، الذي احتجزه رهينة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:36، بقصر العدل باسطنبول.

وقال موقع “إن.صون.هابر” التركي الإخباري، إن هذه الشروط، ووفقا لما جاء في صفحة “هالقين ساسي” التابعة لهم فهي كالتالي:

1-الإعلان في بث مباشر عن رجال الشرطة الذين قتلوا الطفل بركين إلفان، واعتراف مباشر منهم.

2- محاكمة القتلة في محكمة شعبية.

3- إلغاء جميع الأحكام القضائية الخاصة بكل من اعتقل لمشاركته في مظاهرة تندد بمقتل الطفل، وإلغاء الأحكام الخاصة بفصل الناس.

4- بعد تنفيذ هذا يتم تأمين خروج المحتجزين بسلام.

5-تشكيل لجنة للتفاوض والتواصل معهم، على أن تضم هذه اللجنة كل من “أوميت كوجا صاقال، سازجين تانري قولو، محامي من جمعية المحامين المعاصرين، وشخص من مجلس الشعب.

وأوضح الحزب أنه في حال عدم تنفيذ تلك المطالب في غضون 3 ساعات، سيتم قتل المدعي العام.

يشار إلى أن القوات الخاصة قامت باقتحام مبنى العدل باسطنبول، وإخلائه تماما، عقب سماع دوي إطلاق نار بالمبنى، بعد احتجاز المدعي العام الذي يشرف على قضية مقتل الطفل “بركين ألفان”، والذي لقي مصرعه في أحداث “جيزي بارك” عام 2013، وهي الاحتجاجات التي كانت مناهضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء.