وزارة العدل تحجز على «غزل شبين» والأمن يوقف التنفيذ خوفا من الاضطرابات
وأكد العمال أنهم فوجئوا اليوم بوجود عدد من العاملين بوزارة العدل بصحبة قوات الشرطة من قسم شبين الكوم يريدون تنفيذ قرار من الوزارة بالحجز على الشركة أو دفع مبلغ 13 مليون جنيه، رسوم إحدى القضايا التى رفعها اتحاد المساهمين الخاص بشركة أندوراما شبين تكستيل، والتى خسرها ضد الهندى صاحب الشركة السابق وكلفتة المحكمة بدفع الرسوم.
وأشار احمد عبد العزيز، أحد العمال، إلى أن الاتحاد كان قد حصل منذ أشهر قليلة على حكم من القضاء الإدارى بعدم دفع الرسوم وسقوطها من عليه, ولكن هناك من يعمل فى وزارة العدل لصالح الهندى وشركائه من أجل عودة الشركة إلى القطاع الخاص من جديد ورفضا لقرار القضاء الإدارى بعودة الشركة إلى الحكومة, مشيرا إلى أن العمال فى الشركة يرفضون تماما قرار العدل ولن يسمحوا بتنفيذه.
ومن جانبه أكد محمد عبد الستار، محامى اتحاد العمال المساهمين بشركة غزل شبين الكوم، أن مديرية أمن المنوفية أصدرت تقريرا يفيد بتعذر تنفيذ حكم الحجز خوفا من الاضطرابات التى ستشهدها الشركة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إيقاف تنفيذ الحجز للتعذر الأمنى.
وأضاف أنه سيتم إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ببطلان الرسوم وفى حالة عدم التنفيذ سيتم رفع جنحة مباشرة ضد وزير العدل، ورئيس قلم المطالبة بالرسوم بالمحكمة الاقتصادية للامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.