المركز الاعلامي لمجلس الوزراء يكشف حقيقة 8 شائعات انتشرت مؤخرا

بناء على تكليف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد 8 شائعات انتشرت خلال الفترة من 12 حتى 15 يناير 2019‏.

وقال بيان نشرعلى موقع مجلس الوزراء الالكتروني، إن المركز الاعلامي للمجلس رصد انتشار أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد باعتزام الحكومة رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة بشكل نهائي خلال العام القادم, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني مطلقاً عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجاً، مُشددًة على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه أو المساس به، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأكدت الوزارة على أنها تعمل وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس بتوفير حياه كريمة لكافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً وذلك من خلال العمل على تطوير المنظومة التموينية بشكل دوري لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، مشيرة إلى حصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية وفقاً لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.

وبحسب البيان، فقد تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استيراد شحنات عدس تظهر بها ديدان عند الطهي تحت درجة غليان المياه, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوراء بالتواصل مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك ‏الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدًة على عدم استيراد أية شحنات عدس بها ديدان، وأن العدس المطروح بالأسواق صحي وآمن ومطابق لكافة المواصفات القياسية سواء المحصول المحلي أو المستورد، مُشيرةً إلى أن أي محاصيل زراعية مستوردة تخضع للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، مُشددةً على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

كما أكدت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات التابعة للحكومة أو شركات القطاع الخاص بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة, مؤكدةً أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وقال بيان المركز الاعلامي إنه تم رصد أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق محافظة المنيا ثلاث كنائس لأجل غير مسمى إرضاءً لبعض المتظاهرين المعترضين على وجود كنائس بالمحافظة، وقد قام المركز الإعلامي بالتواصل مع محافظة المنيا, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًة أنه لا صحة لإغلاق أي كنيسة أو منشأه دينية بالمحافظة، مُشددةً على حرية إقامة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون والدستور لجميع المواطنين على حد سواء دون تفرقة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تفتيت الوحدة الوطنية وإحداث فتنة طائفية.

كما أفاد البيان المركز الاعلامي انه تم رصد أنباء أثيرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد بتخلف أعداد كبيرة من طلاب الصف الأول الثانوي عن حضور الامتحانات خاصة بعد تصريح وزير التربية والتعليم بأن “عدم حضور الطلاب لامتحان الترم الأول لن يؤثر على امتحانات الترم الثاني”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم تخلف طلاب الصف الأول الثانوي عن حضور الامتحانات بالنظام التعليمي الجديد، وأن نسبة حضور طلاب الصف الأول الثانوي للامتحانات منتظمة ومتناسبة مع أعداد الطلاب المقيدين بهذه السنة الدراسية، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور أثناء موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، حيث يستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس، مضيفة أن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموع العام الدراسي (2018-2019) للعام الأول الثانوي بالمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، كي يتعود الطالب على نظام التقييم الجديد طوال هذا العام.

كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بحسب بيان المركز الاعلامي، أنباء بشأن تأجيل وزارة التربية والتعليم موعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي العام, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا صحة لتأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية بالصف الأول الثانوي أو أي مادة أخري وأن كافة الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون إحداث أية تغييرات، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عملية سير الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث سيتم رصد أي مشكلات تتعلق بالامتحان سواء من حيث تأخر توزيع أوراق الامتحانات أو الغش، وأنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات تواجه العملية التعليمية، وكذلك سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة للغش أثناء الامتحان.

كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن تطبيق نظام الـ “open book” على امتحانات الصف الثالث الثانوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتطبيق نظام امتحان الـ “open book” على الصف الثالث الثانوي، مُوضحًة أن نظام الـ “open book” يطبق فقط على امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام التعليم الجديد، وأن كلاً من الصفين الثاني والثالث الثانوي يخضعان لنظام الامتحانات القديم، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور أثناء موسم الامتحانات.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الانتهاء من خطة الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة، وأنها تسير وفق المعدل الزمنى لها، مؤكدةً على إنهاء مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏منعاً لإثارة بلبلة في الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

ورصد المركز الاعلامي أنباء ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باتجاه الحكومة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح سندات مصرية بالين الياباني في السوق الآسيوية خلال الأسبوع الجاري، موضحًة أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لإصدار تلك السندات في السوق الآسيوية، وكذلك لم يتم تحديد قيمتها أو حتى عملة تلك الإصدارات، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة حول الاستثمار في مصر.

وتابعت الوزارة أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها وزير المالية منذ أكتوبر الماضي وستنتهي في فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة، لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

كما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار مجلس الوزراء قراراً بتأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل أية أعمال بالمتحف، وأن معدلات العمل به تسير وفقاً للإطار الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، وافتتاحه كلياً عام 2020، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف للنيل من جهود الدولة في ملف الأثار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية أوائل عام 2017 عن تطور الصناعات التراثية في مصر، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخري منه خلال منتصف العام الحالي 2019م وهي: العرض المركزي والمومياوات الملكية ومتحف العاصمة، وذلك وفقاً لخطة العمل المتبعة.

وفي السياق نفسه أكدت الوزارة على حرصها الدائم على تطوير وتأهيل كافة المتاحف الأثرية بشكل دوري، وذلك في إطار الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين.