رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليهاولن نفرط في شبرواحد

أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، استمرار الحكومة في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها، وذلك حتى إزالة كافة التعديات واسترداد مجمل الأراضي، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أية تعديات مستقبلا.

وشدد رئيس الوزراء – خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء – على أن الدولة تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بكل قوة وحسم، وتضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، متوجهاً بالشكر إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في دفع جهود الدولة والمحافظين في هذا الإطار.

وذكر بيان صادر من المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن مجلس المحافظين استعرض – خلال الاجتماع – تقريرا حول الجهود المبذولة حتى الآن لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود المبذولة من جانب الوزارات والجهات المعنية لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، والعمل على إعداد قواعد بيانات متكاملة لرصد وتسجيل كافة الأراضي المستردة بالمحافظات، وبحث الأوجه المثلى للإستفادة منها، كما وجه بأن تقوم اللجان المشكلة بالمحافظات بأداء دورها إلى جانب المحافظين في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار من تحقيق اللامركزية، والتعاون والتنسيق مع جهات الولاية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، لافتا إلى المشاركة الفاعلة في تلك اللجان من جانب الشباب الواعد بالمحافظات، بإعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في مستقبل هذا الوطن.

ووجه رئيس الوزراء أيضا بالبدء في اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع لعدد من الأراضي المملوكة للدولة، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفق رؤية واضحة تنظر باهتمام لأولويات كل محافظة، وفي إطار ضوابط محددة تحقق الحفاظ على حق الدولة في قيمة تلك الأراضي، وتضمن جدية ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويلبي متطلبات أبناءها، لافتا إلى أهمية إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى حسم العديد من التداخلات بين جهات الولاية على الأراضي الواقعة بين حدود المحافظات، وكذا الإشارة إلى انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون لتقنين الأراضي الخاصة بأملاك الدولة، وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب لإقراره.