وزير الصناعة:الإستفتاء على الدستور علامة فارقة فى تنفيذ خارطة الطريق

تقرير  / شاكر نصر

أكد السيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرى مع إستعادة ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب لضخ المزيد من الإستثمارات فى مشروعات جديدة تسهم فى زيادة فرص العمل ،مؤكداً إلتزام الحكومة بكافة الإتفاقيات التى وقعتها الحكومات السابقة مع مختلف دول العالم .

وقال أن الأوضاع فى مصر تشهد تحولاً جديداً حيث أن الإستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة فى تنفيذ أول إستحقاق فى خارطة الطريق وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى ،لافتاً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لمجتمع الأعمال المصرى لإستعادة الإقتصاد المصرى مكانته إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى – بعد إعادة تشكيله -برئاسة هشام مكاوى حيث بحث معهم خطط المجلس المستقبلية فى تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وبريطانيا، وكذا أهم مقترحات أعضاء المجلس لزيادة جاذبية المناخ الإستثمارى بمصر.

وقال الوزير أن مجالس الأعمال المشتركة لديها دور مهم وحيوى فى تنشيط العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم وكذا العمل على فتح قنوات جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن بريطانيا تعد من أهم الشركاء لمصر سواء على المستوى الإقتصادى أو السياسى حيث تعتبر ثانى أكبر مستثمر أجنبى مباشر بالسوق المصرى بإجمالى إستثمارات تتعدى 5 مليار دولار موزعة بين 1221 شركة تتركز 47% منها فى المجال الصناعى، كما أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين فى تزايد مستمر حيث حققت الصادرات المصرية لبريطانيا زيادة قدرها 4,9% فى الفترة من يناير إلى يونيو 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والتى تعد المرة الأولى التى تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة الـ 25 من يناير، بينما إنحفضت الواردات المصرية من بريطانيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

ومن جانبه قال هشام مكاوى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى أن خطة عمل المجلس خلال العام الحالى ترتكز على جذب المزيد من الإستثمارات البريطانية لمصر خاصة فى نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة فى 4 مجالات رئيسية هى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والمشروبات والأغذية وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطانى بالمجلس، لافتا إلى وجود عدد من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى دخول السوق المصرى فى هذه المجالات الأربعة على وجه التحديد.

وفى هذا الإطار أشار عبد النور إلى أهمية الدور الذى تلعبه التجارة الإلكترونية حاليا والتوجه العالمى نحو تعميم هذا الفكر والذى يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس تحت محور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات سعيا لجذب المزيد من الشركات البريطانية العاملة فى هذا المجال للسوق المصرى، لافتا إلى ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الإلكترونى فى مصر بشكل أكبر تزامناً مع هذا التوجه خاصة بعد إقرار (حزمة بالى) فى إجتماعات منظمة التجارة العالمية الأخيرة المنعقدة الشهر الماضى بإندونيسيا هذا وأضاف رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى أنه يجرى حالياً الإعداد لبعثة ترويجية للسوق البريطانى أوائل مارس المقبل والتى تعد أول بعثة يقوم بها المجلس عقب ثورة 30 يونيه تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات البريطانية لمصر فى المجالات الأربعة سالفة الذكر خاصة وأن بريطانيا تعد من الدول الرائدة فى مجالات التكنولوجيا الصحية والطاقة والتى تعد مجالات مثمرة للعمل المشترك بين البلدين، لافتا إلى إعتزام المجلس عقد إجتماع آخر فى أكتوبر المقبل فى القاهرة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين أعضاء المجلس دعما لهذا التوجه.

كما أشار إلى قيام المجلس بتنظيم البعثة الترويجية بالتنسيق مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) وذلك فى إطار حرص المجلس على توحيد الجهود المبذولة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الأعمال العاملة على دعم أواصر التعاون الإقتصادى بين مصر وبريطانيا.

وقال سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) أن الجمعية ستقوم بدور المنسق العام بين الشركات المصرية والبريطانية خلال البعثة الترويجية المزمع القيام بها مارس المقبل والتى ستتضمن عقد إجتماع موسع بمقر المكتب الثقافى بالسفارة المصرية ببريطانيا، إلى جانب إقامة منتدى لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الغرفة التجارية بلندن والتى يزيد عدد أعضائها المنتسبين عن 5 آلاف عضو، وكذا عقد المزيد من لقاءات مشتركة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين المهتمين بالإستثمار فى
السوق المصرى.

كما أشار منير الزاهد عضو المجلس ورئيس بنك القاهرة إلى قيام البنك بإعداد دراسة متكاملة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، لافتا إلى ضرورة الإستفادة من الخبرة الإنجليزية فى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاصPPP والتى تعد بريطانيا من الدول الرائدة فيها.

ومن جانبه أوضح على عيسى عضو المجلس ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن بريطانيا تعد من أهم الأسواق المستوردة للخضراوات والفاكهة المصرية ، لافتا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين فى هذا المجال فى تزايد مستمر خاصة مع توافق الحاصلات الزراعية المصرية مع أحدث معايير الجودة والسلامة التى يتطلبها الإتحاد الأوروبى للتصدير.

كما إقترح وائل أمين عضو المجلس السماح لشركات القطاع الخاص بتأجير المخازن التابعة لشركات القطاع العام التابعة للدولة والغير مستغلة لحل مشكلة اللوجستيات وعدم توافر أماكن التخزين الملائمة والتى تعد من أبرز المشكلات التى تواجه العديد من المستوردين، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى أسعار الأراضى الصناعية غير المرفقة والتشريعات المنظمة للمناطق الصناعية فى مصر.

ولفتت الدكتورة علا جاد الله عضو المجلس ورئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات إلى أن الإقتصاد المصرى أثبت خلال المرحلة الماضية إنه إقتصاد قوى وقائم على أسس سليمة حيث انه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدتها مصر على مدى الـ3 سنوات الماضية إلا ان الصادرات المصرية لم تتراجع بل وحققت زيادة وهو الأمر الذى يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التطور لقطاع الصناعة والتصدير المصرى . كما طالب الدكتور هانى سرى الدين عضو المجلس بضرورة الإستفادة من الآليات التمويلية التى تتيحيها الجهات المانحة الدولية خاصة مع إستقرار الاوضاع فى مصر وإقرار دستور جديد وهو الأمر الذى سيشجع على إستفادة مجتمع الأعمال المصرى من آليات التمويل المتاحة .