خبراء التعليم بعد زيادة الموازنة الخاصة بالمنظومة: قرار يعكس اهتمام الدولة المصرية بجودتها
أعلنت وزارة المالية عن الموازنة الجديدة للدولة المصرية والتى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى مخصصات قطاع التعليم والصحة تفوق نسب الاستحقاق الدستوري.. من جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد إن دل على شيء فإنما يدل على الاتجاه العام لبناء الدولة المصرية الحديثة الذي تبنته القيادة السياسية والعمل الجاد على حل مشكلات من جذورها؛ وهو ما يبشر بالخير بمستقبل واعد لأبناء الجيل الجديد الذي سيستشعر عظمة مصر والمصريين من خلال مقارنة مصر والتأكد من وجودها في مصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.
وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد زراعة جامعة عين شمس، أن قرار زيادة الموازنة العامة للتعليم قرار يعكس دور الدولة المصرية باهتمامها بجودة التعليم والارتقاء به ومؤكدا أنه يتم تطوير جميع الجامعات المصرية بشكل كاف مع تطوير المناهج الدراسية التي تواكب سوق العمل
وأكد الدكتور أحمد جلال أن التعليم بمختلف مراحله يعتبر الركيزة الاساسية التي تقوم بها البلاد ونهضة الشعوب
قال الوزير الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.
و
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.
وأوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.