الرئيس السيسي يؤكد أهمية استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة رغم التكلفة والظروف الصعبة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة.. وقال إن هناك تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات الخمس الماضية بشأن إنشاء العاصمة الإدارية.. لافتًا إلى أن الدول لا تسير بهذا الشكل من التفكير وإنما تحتاج إلى أفكار تؤدي إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها مثل الدول المتقدمة.

 

وأوضح الرئيس السيسي – في مداخلة بمستهل افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء – أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي التي أقامت العاصمة من خلال مواردها الذاتية، ولم تنشأ العاصمة بأموال الحكومة وشركة العاصمة تطلب حاليًا من الحكومة 4 مليارات جنيه سنويًا كحق انتفاع لاستخدام الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه فقط كإنشاءات مدنية لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترًا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية.

 

ونوه الرئيس السيسي إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مميكن يوفر بيئة للعمل الرقمي للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقي إلى الرقمي بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكل ذلك يتكلف الكثير من الأموال.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي – تعقيبًا على كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء – أنه تم تحصين المراكز الاتصالات الجديدة بالكامل ضد أي شيء، مشيرا إلى أن تكلفة التحول نحو الأداء الرقمي والذكاء الاصطناعي والجمهورية الجديدة تقدر بنحو 100 مليار جنيه كإنشاءات مدنية فقط.

 

وقال السيسي إن تكلفة المركز التبادلي الواحد كبنية إنشائية تبلغ 10 مليارات جنيه، أما المركز الرئيسي يتكلف أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن الدكتور عمرو طلعت تحدث عن التكلفة الإجمالية للشبكات التي تم وضعها داخل المراكز، وليست الشبكة الرئيسية المتصلة والتي تربط الدولة والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأضاف الرئيس قائلًا: “لا أبالغ لو قلت إن من أجل ميكنة الحي الحكومي بشكل يوفر عمل متقدم جدًا للدولة المصرية -سواء من خلال عمل مراكز البيانات أو الجزء الذي يعمل به 50 ألف موظف على الأقل والشبكة المؤمنة والمراكز الأخرى- بلغت التكلفة نحو 100 مليار جنيه.. لافتًا إلى أن ذلك جزء من تكلفة تحويل الدولة المصرية للعمل بالأداء الرقمي والذكاء الاصطناعي.

 

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل حاليًا من أجل التحول للأداء الرقمي ثم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تحويل الدولة إلى جمهورية جديدة وبالتالي فإن التكلفة ستكون بأرقام كبيرة جدًا.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الهدف من احتفالية اليوم الخاصة بمشروعات “مصر الرقمية” إلقاء الضوء على أهمية هذا المشروع لمستقبل بلدنا وأولادها.. مشيرا إلى استعداد الدولة لتحمل نفقات 100 ألف دارس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حال توافر لديهم المقومات لذلك.

 

ولفت الرئيس السيسي ـ في مداخلة خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية ـ إلى أهمية مشروعات “مصر الرقمية” لمستقبل مصر وأولادها، وضرورة طرح هذا الموضوع لكي يدرك الناس ما تقوم به الدولة.

 

وأضاف الرئيس السيسي: أن المجموعة التي سيتم تخريجها اليوم كان من الممكن أن لا يسمع بهم أحد، لكننا نرغب في التأكيد للناس على أنه إذا كنا نتحدث عن التعليم الذي يمكن أن يقدم فرصة حقيقية لأبنائنا وبناتنا في العمل وهو ما سنقدمه اليوم، لكي نتنبه جميعا ونهتم ونبذل الجهد سواء في التعليم او المبادرات التي سيتم طرحها او المطروحة حتى نعطي فرصة حقيقة للموضوع.

 

وتابع: لو تواجد 100 ألف دارس توافرت فيهم المقومات المطلوبة فان الدولة مستعدة لصرف ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه من أجل تأهيلهم على أعلى مستوي.