كانت جريدة “المساء” قد فجرت قضية التوريد الوهمي للقمح واستيلاء عدد من كبار التجار والموردين بالتواطؤا مع عدد من قيادات اللجنة الرئيسية لاستلام القمح علي أكثر من مليار ونصف المليار جنيه وأشارت الي وجود 4 مسئولين عن التجاوز وأنهم مستمرون في مواقعهم رغم ادانتهم من لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب. تقدم المسئولون بشركة الصوامع وهم محمد عبدالهادي ومجدي القصاص وأحمد هاشم ومحيي الدين إمام محمد ببلاغات إلي النيابة والقضاء واتهموا كلاً من سامي حامد رئيس تحرير “المساء” السابق وعلي فاروق مدير تحرير المساء بالسب والقذف وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب تجاوزات فادحة بقضية توريد القمح تقدم كل من هشام صقر المستشار القانوني لدار الجمهورية للصحافة والعبودي محمد المحامي بالنقض بالمستندات التي تؤكد ادانة هؤلاء المسئولين ومنها قرار هيئة النيابة الإدارية الذي أدانهم بالإضافة إلي قرارات استبعادهم وفصلهم من الشركة العامة للصوامع نتيجة لتجاوزاتهم.. فأصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة “المساء” ورفض الدعوي المدنية والزامهم بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدي خميس وعادل الغويط وأمانة سر محمد طه.
