رئيس الوزراء العراقي يعلن توقيف كل المتورطين بـ”مجزرة بابل”

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توقيف كل المتسببين بـ”مجزرة بابل” التي قتل فيها 20 شخصا من عائلة واحدة بينهم 12 طفلا بمحافظة بابل جنوبي العراق.

 

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر”: “تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها، كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن، وشكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق، لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية. حفظ دماء الأبرياء واجبنا الوطني”.

 

وقرر الكاظمي، تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش لتوسيع نطاق التحقيق في الحادثة المروعة.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الكاظمي أمر بإحالة قائد الشرطة ومدير الاستخبارات في بابل، إضافة إلى مدير استخبارات جبلة، للتحقيق الفوري وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

 

كما قرر إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر “معلومات مضللة” عن الحادثة.

 

وكانت محكمة تحقيق الحلة، صادقت اعترافات 13 متهما عن الحادث المؤلم الذي شهدته منطقة جبلة في الرشايد بمحافظة بابل.

 

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “قاضي التحقيق المختص صدق أقوال 13 متهما، بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة ومغلوطة”.

 

كما أوضح أن التحقيقات مع المتهمين بينت أن إخبارا كاذبا من قبل (ابن شقيق المجني عليه، زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما تسبب بتلك المجزرة.

 

فقد أدلى هذا الشخص بمعلومات مغلوطة للأجهزة الأمنية، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين في دار المجني عليه، ليتم إثر ذلك مداهمة المنزل.

 

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي (31 ديسمبر) إقالة قائد شرطة بابل، فيما أوقفت القوات الأمنية عدداً “من الضباط” على خلفية المجزرة التي انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.

 

وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء قالت في بيان ليل الخميس الماضي، إن القوات الأمنية كانت تلاحق “متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمال محافظة بابل”، مضيفة أنه “بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية”.

 

كما تحدث البيان حينها عن “فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة”.

 

وتضاربت المعلومات حينها، إذ سرت شائعات بأن رب الأسرة “إرهابي مطلوب” وقد أطلق النار على عائلته، ليتبين لاحقا عدم صحتها.