مجدي سبلة يكتب رضا عبد السلام يصرح…..المواطن حول النائب …..الى( تاجر شنطة )
في صحوة وبصوت عال انتفض الدكتور رضا عبد السلام نائب المنصورة معترضا على المواطن الذى يجبر نائبه على ان يتحول من مشرع ومراقب الى تاجر شنطة مستنكرا مايحدث من جانب المواطنين بكثرة الطلبات الفردية التى يريدون النواب ان يجلبوا عليها تأشيرات الوزراء و يسأل الدكتور عبد السلام وهو رجل قانون من طراز فريد كيف للنائب الذى يراقب الوزير وويسأله و يحاسبه ان يذهب الية ويطلب وده بتوقيعه على نقل ممرضة او ندب موظف او تعديل تكليف او اى طلب في اى وزارة او هيئة ويتسائل ياسادة انا دورى تشريع ورقابة وليس دورى ان اكون (تاجر شنطة) أوحامل لحزمة طلبات فردية واقضى ال ٢٤ ساعه على مكاتب الوزراء والهيئات…ويرجع الدكتور رضا عبد السلام السبب فيما وصل اليه النواب هو المواطن نفسه الذى يرى وظيفة النائب هى التأشيرات علاوة على تقصير الحكومة في عدم استجابتها للمواطن ويرجع كذلك هذا اللغط الى غياب المجالس الشعبية المحلية التى كانت تتولى مثل هذه الطلبات التى تكدس حقائبنا كنواب وحملها الى القاهرة وكأنه اصبح نائب لكى تكون وظيفته هذه الطلبات.. الدكتور رضا عبد السلام قال النائب بهذه الطريقة وبهذه المهمة لايمكنه عمل طلبات احاطة ولا استجوابات ولا أسئلة للوزراء طالما ان المواطن الذى انتخبنى قرر ان يحدد وظيفتى كحامل شنطة او تاجر شنطة على حد تعبيره ..مايقوله عبد السلام هو مايحدث في معظم الدوائر رغم هذا نهاجم من المواطن اذا لم نرد على تليفون المواطن ولا يقدر عدم الرد على الهاتف ربما يكون النائب في جلسة او اجتماع ولا يعذره المواطن ويكيل للنائب اتهام بأنه لايحل مشكلة المواطن واختتم رضا عبد السلام اتركوا النائب لكى يحقق مصلحة عامة تستفيد منه دائرته او محافظته وحاسبوه عليها والتمسوا له عدم الرد على التليفون او انه لم ينقل الممرضة س او ص لان موافقة الوزير على طلبات النائب هي كسر عين له ..ما قاله الدكتور عبد السلام لا يمكن تعميمه بهذا الوصف على جميع النواب،لكن المصطلح انتشر في السياق السياسي المصري كنوع من الانتقاد اللاذع لتغير أدوار النواب من التشريع والرقابة إلى التركيز على”الخدمات الفردية”والمصالح الشخصية أو الوساطة لدى الجهات التنفيذية (الوزارات) لتلبية طلبات ابناء الدوائر الانتخابية،وهو ما يشار إليه شعبياً بـ “نائب الخدمات” أو “تاجر الشنطة”في سياق النقد السياسي، حيث يُتهم البعض بأن دورهم اقتصر على جلب”طلبات الناخبين لضمان نجاحهم في الدورة التالية، بدلاً من أداء الدور البرلماني الأساسي هذا النقد بسبب التركيز على الخدمات يشير بعض المراقبين إلى أن النائب أصبح يضيع وقته في الوقوف بطلبات لدى الوزراء، مما يضعف قدرته على المحاسبة والرقابة التشريعية ولابد من تغيير هذه الصورة التى اصبحت نمطية لان هذا المصطلح يعكس صراعاً بين الدور الرقابي المفترض للنائب وبين ضغوط الناخبين الذين يطالبون بالخدمه الشخصية مما حوّل النائب لوسيط او مخلصاتى ولم يلتفت للدور التشريعى والرقابى ..
