مد فترة التصالح علي البناء لمدة ستة أشهر

نوران محمد

تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وإتاحة الفرصة أمام أصحابها لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقا للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون.

ويحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي يجوز التصالح عليها والمخالفات المحظور تقنينها، إلى جانب الرسوم المقررة وطرق السداد، والإجراءات القانونية المترتبة على قبول الطلب أو رفضه.

قررت الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.

وبناء على القرار، يستمر استقبال طلبات التصالح حتى 5 مايو 2027، بما يمنح المواطنين مهلة إضافية لتقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة التي تنطبق عليها أحكام القانون.

حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من المخالفات التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، بشرط استيفاء الضوابط القانونية والاشتراطات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

وتشمل أبرز الحالات المسموح بالتصالح عليها ما يلي:

تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.

التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للحالات والضوابط التي حددها القانون.

التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط توافر الشروط القانونية اللازمة.

بعض المخالفات الواقعة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط المقررة.

البناء على الأراضي المملوكة للدولة، حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد.

تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها.

بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقا للشروط والاستثناءات المحددة بالقانون.