(المسئولية الجنائية لمتلقي الأموال عبر تطبيقات التحويل الفوري في ضوء التشريع المصري”دراسة تطبيق انستا باي كنموذج”)
بقلم الأستاذ الدكتور اسلام البريرى مدرس القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة بدر
حيث انه مع انتشار استخدام تطبيق انستا باي الصادر عن البنك المركزي المصري وبروز اهميته في الشمول المالي ودعم سهولة التحويلات المالية لازدهار الاقتصاد المصري ودور التطبيق الملموس لدي المواطن المصري،
كان لازماً علينا بحث مدي ما ترتب علي ذلك من إشكالات قانونية وجنائية تتعلق ب:
– بمدى مسؤولية متلقي الأموال المحولة إلكترونيًا، خاصة في الحالات التي يتم فيها التحويل دون تدخله المباشر أو دون توافر قبول صريح منه. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للتحويل الإلكتروني عبر تطبيق إنستا باي، وتحليل أثر دخول الأموال إلى الحساب البنكي على توافر الإرادة والقبول والقصد الجنائي لدى المتلقي.
– كما تناول البحث التكييف الجنائي لواقعة احتفاظ المتلقي بالأموال المحولة إليه بطريق الخطأ، ومدى انطباق جرائم الاعتداء على المال عليها.
– مع بيان موقف الفقه والقضاء الجنائي من امتناع المتلقي عن رد الأموال، وأثر حسن النية وسوء النية في قيام المسؤولية الجنائية.
– صور الاستغلال الإجرامي للتحويلات الإلكترونية للإضرار بالمتلقي، من خلال استخدام الحسابات البنكية كوسيلة لإقحام أشخاص حسني النية في شبهات غسل الأموال أو الرشوة أو الجرائم المالية الإلكترونية، مع التأكيد على أن مجرد دخول الأموال إلى الحساب البنكي لا يكفي بذاته لإثبات العلم أو القصد الجنائي.
– وأخيراً قدمت الدراسة مقترحاً تشريعياً وضمانات قضائية هامة لتنظيم تحويلات الاموال عبر التطبيقات الذكية.
اتقدم بخالص الشكر والتقدير الي معالي الاستاذ الدكتور/ السيد العربي حسن حسني عميد كلية القانون بجامعة بدر بالقاهرة رئيس لجنة ترقيات الاساتذه استاذي ورئيس تحرير مجلة القانون والدراسات الاجتماعية Elsayyed Elaraby Hassan وذلك علي دعمه المتواصل لي دائماً.
كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير الي اخي وصديقي السيد المستشار/ رامي سامي العريني Ramy Samy El-Ariny رئيس المحكمة علي المناقشة البناءة في تكوين فكرة عملية عن قضايا تطبيقية تخص التكييف القضائي للوقائع ذات الصلة بموضوع البحث.
