أزمة توروب تتصاعد ويتمسك بحقه كاملا و350 الف يورو للشركه
دخلت أزمة الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي مع إدارة النادي مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا بعدما تحولت المفاوضات الهادئة بين الطرفين لإنهاء العلاقة بالتراضي إلى صراع قانوني وإداري مفتوح في وقت كانت إدارة القلعة الحمراء تتوقع حسم الملف سريعًا عقب نهاية الموسم المحلي.
ورغم حالة الغضب الجماهيري الكبيرة ضد المدير الفني الدنماركي بعد موسم وُصف داخل الأهلي بالكارثي فإن توروب فاجأ الجميع بتحركات تصعيدية أربكت حسابات الإدارة وأعادت ملف رحيله إلى نقطة الصفر.
في البداية تحركت إدارة الأهلي بقيادة شركة الكرة من أجل إنهاء التعاقد مع المدرب بصورة ودية خاصة أن النادي كان يخطط للإعلان عن مدير فني جديد مبكرًا من أجل بدء ترتيبات الموسم المقبل دون أزمات.
وعرض الأهلي على المدرب الحصول على راتب شهر يونيو بجانب قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد والذي يعادل 3 أشهر بالإضافة إلى 250 ألف يورو تمثل النسبة القانونية الخاصة بالوكالة المسؤولة عن التعاقد.
لكن المفاوضات لم تستمر طويلًا بنفس الهدوء بعدما تمسكت وكالة توروب بالحصول على ما يعادل 6 أشهر كاملة من راتب المدرب قبل تخفيض مطالبها لاحقًا إلى 5 أشهر وهو ما قوبل برفض قاطع من إدارة الأهلي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الأزمة الحقيقية لم تكن فقط في قيمة الشرط الجزائي بل في طلب جديد وصفه مسئولو الأهلي بالمفاجئ بعدما طالبت الوكالة بالحصول على 350 ألف يورو إضافية باعتبارها عمولة مرتبطة بالموسم المقبل من عقد المدرب.
وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير الأهلي إعلان رحيل المدرب رسميًا جاء التصعيد الأكبر من جانب توروب نفسه بعدما أرسل بريدًا إلكترونيًا رسميًا إلى شركة الكرة بالنادي كشف خلاله تمسكه الكامل باستمرار عقده.
ولم يكتفِ المدرب الدنماركي بذلك بل تعامل وكأنه مستمر بشكل طبيعي على رأس الجهاز الفني عبر إرسال خطة العمل الخاصة بالموسم الجديد في خطوة اعتبرها البعض رسالة ضغط واضحة على الإدارة.
وشملت مطالب توروب عدة ملفات فنية وإدارية أبرزها تحديد موعد معسكر الإعداد للموسم المقبل ومدة المعسكر وبرنامج التحضيرات الكامل إلى جانب طلب حجز تذكرة عودته إلى القاهرة يوم 22 يونيو المقبل.
كما طلب المدرب إعداد قائمة نهائية باللاعبين الراحلين إلى جانب تحديد 5 مراكز يرغب في تدعيمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولم تتوقف طلبات توروب عند هذا الحد إذ طلب أيضًا معرفة أي تغييرات تخص الأجهزة الفنية أو الإدارية داخل الفريق مع ضرورة الرد على جميع استفساراته خلال فترة الإجازة الحالية.
داخل الأهلي تم تفسير تحركات توروب على أنها محاولة واضحة لتأكيد موقفه القانوني وإثبات التزامه الكامل ببنود العقد تحسبًا لأي تحرك مستقبلي من النادي لفسخ التعاقد بشكل منفرد.
ويبدو أن المدرب الدنماركي يدرك جيدًا أن أي تقصير إداري من الأهلي في التعامل معه خلال الفترة الحالية قد يمنحه أفضلية قانونية حال تصاعد الأزمة لاحقًا.
كما أن إرسال خطة العمل وطلبات الموسم الجديد يحمل رسالة غير مباشرة مفادها: “ أنا المدير الفني للأهلي حتى هذه اللحظة وعلى الإدارة التعامل معي وفقًا لذلك ”.
