4 ألغاز فى مؤتمر فتح باب الترشح للانتخابات

الإعلان، رغم أنه أزال بعض الغموض الذي يشوب عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، فإن تساؤل الأحزاب والقوى السياسية عن عدد الأيام التي سوف تستقبل فيها اللجنة طلبات الترشح للمجلس، أصبح الأهم الآن.

فترة الترشح تستمر 10 أيام، حتى 17 فبراير المقبل، وهي تعتبر فترة قصيرة جدا، خصوصا أنه من المتوقع أن يتقدم آلاف المرشحين، كما أن الإعلان عن فتح الباب جاء متأخرا جدا، ما يعكس حالة تخبط وضبابية، ويدل على أن اللجنة تعسفت فى بعض الإجراءات مثل الكشف الطبي، وتحديد رسومه وأماكنه، وإجبار المرشحين على توقيعه فى مكان معين، ما يعد مخالفا للدستور، ويفتح بابا للطعون على المجلس المقبل.

اللجنة العليا أيضا أصدرت 3 قرارات مهمة، الأول يتعلق بالرموز الانتخابية، ويقضى بأن تتولى اللجنة توزيع هذه الرموز على القوائم بالضوابط المبينة بالقرار، على أن تتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين فى النظام الفردى وفقا لأسبقية التقديم.

هذا ما دفع الأحزاب أيضا للتساؤل حول “الخيار والفاقوس” الذى تتعامل به اللجنة مع نظامى القائمة والفردى، ما قد يدخل الناخب والمرشح فى دوامة، حيث أولا لم تحدد اللجنة معيار اختيار “رمز القائمة”، واكتفت بأنها صاحب الاختيار فقط، بينما حددت معيار أسبقية تقديم المرشحين على النظام الفردى، وأوكلت المهمة للجنة انتخابات كل محافظة، ما يعنى مثلا إعطاء قائمة تحالف ما “رمزًا”، يكون هو نفسه رمز مرشح آخر لتحالف آخر على المقعد الفردى.

القرار الثانى الذى أصدرته العليا للانتخابات، يتعلق بالجدول الزمنى للدعاية الانتخابية فى المرحلة الاولى، وحددته من 26 فبراير 2015 إلى 20 مارس 2015، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الثانية من 3 أبريل 2015 وتنتهى فى 24 أبريل 2015.

الأحزاب لم تتقبل فكرة قصر مدة الدعاية بصدر رحب، حيث قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان له، إن اللجنة العليا أنهت المعركة الانتخابية بتلك المواعيد، مثلما قضت على القوانين، مؤكدا أنه لا يجوز أن تكون فترة الدعاية 3 أسابيع فقط، لأنها فترة قصيرة جدا، لن يستطيع المرشح خلالها إبراز نفسه.

المدهش أن الراغبين فى الترشح، خصوصا فى القاهرة، وهى من محافظات المرحلة الثانية، بدأوا دعايتهم مبكرا، فهل تستطيع اللجنة إيقاف نشاط الدعاية، أو توقيع غرامات على المخالفين؟

أما القرار الثالث فيخصّ الشروط المطلوبة فى كل منهما، وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين فى النظامين، وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشح. من جهته، أوضح مصدر باللجنة العليا للانتخابات فى تعليقه على الأحكام الصادرة بإلزام اللجنة توقيع الكشف الطبى على المرشحين كشرط من ضمن شروط الترشح، أن اللجنة حتى الآن لم تصلها رسميا صورة من هذه الأحكام، مضيفا أنه بمجرد وصول الأحكام إلى اللجنة ستدرس الأمر.

العليا أوضحت أن الأوراق المطلوبة للترشح الفردى هى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، خاصة خبراته العلمية والعملية، على أن يقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح الباب، ويرفق بالطلب: صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أم منتميا إلى حزب، واسم الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والمستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مرشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، ويرتفع هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها “45” مقعدًا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

الغريب أيضا أن اللجنة العليا لا تشغل بالها بالدعاوى المنظورة أمام القضاء حاليا، ومنها دعوى ببطلان قانون “تقسيم الدوائر”، فضلا عن دعوى إلزام توقيع الكشف الطبى على المرشحين، ولم تجب عن تساؤلات الكثيرين عما إذا تم الحكم ببطلان القانون أو حتى إلغاء شرط من شروط الترشح، وهو ما قد يفتح الباب لتقديم دعاوى أخرى ببطلان عدد آخر من شروط الترشح.