2سبتمبر النطق بالحكم فى قضية حسين سالم و14 من قيادات البترول

حجزت محكمة جنايات الإسكندرية، قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية، إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بالإضرار العمدى بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية المستشارين هانى حامد، ومحمد عزت، وأمانه سر أنطوان بولس إلى محامي المتهمين، فى جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات.

ودفع ممدوح إبراهيم علي، محامى المتهم الهارب حسين سالم، ببراءة المتهم وأنجاله علي سند من الدفع بعدم توافر القصد الجنائى أو اتجاه إرادة المتهمين للحصول على ربح أو منفعة من أعمال وظيفتهم، للموافقة الحاصلة باجتماع مجلس إدارة شركتي الكهرباء والبترول فى 4 و 22 يوليه 1999 الماضى، بالتعاقد مع شركة ميداك، وبموافقة الشركتين.

والدفع الثانى بعدم مخالفة أحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، وانعدام المصلحة والركن المادي والمعنوي لجريمة الحصول للغير علي منفعة، وكذا لخلو التحريات المجراه بمعرفة الرقابة الادارية من وحود ثمة اتفاق مسبق بين المتهمين والمدعو حسين سالم.

كانت النيابة العامة، وجهت لكل من س. أ، و أ.م، رئيسي مجلس إدارة بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة، وأ.ع، مدير الشؤون المالية بالشركة سابقاً بالمعاش، وأ.ح، مدير عام مساعد، وص.ي، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، و م.ع، مدير عام الإنتاج بالمعاش، وأ.ع، مشرف على الإدارة العامة للزيوت، و أ.م، إداري بيانات وإحصاء بالشركة، و ب.أ، مدير الشؤون المالية بالمعاش، وإ.ع، مدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنه، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنه، عضو مجلس إدارة ونجلته ماجدة عضو مجلس إدارة، الاشتراك مع موظف عام متوفي فى الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر، والإضرار عمداً بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الاستهلاك للكهرباء، مما أضر بكلا الشركتين في 19 مليون و160ألف للإسكندرية للبترول و6مليون و336ألف للعامرية لتكرير البترول.