وزير النقل يترأس الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية نهاية العام المقبل ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022 واختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري المصري من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، ومن المتوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة وكذا أعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي والذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2٪، كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترة.

وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة، تفقد الوزير موقع المشروع حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر المقبل متقدماً عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر.

ووجه الوزير، بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعي وإجراءات السلامة، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.

يذكر أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه، ويعد المشروع تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادٍ مصرية.

وتمتد مساحة المحطة لأكثر من نصف مليون متر مربع، وتبلغ أطوال أرصفته نحو 2500 متر وتصل أعماقها إلى 17.5متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، ما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواة تقدر بنحو 1.5 مليون حاوية ونحو مليوني طن بضائع عامة ومائة ألف سيارة بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/سنة.