وزير المالية يتابع استعدادات استضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يرافقه نائب الوزير للسياسات المالية أحمد كجوك، جولة ميدانية؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ووضع اللمسات الأخيرة.

 

وذكرت وزارة المالية – في بيان، اليوم الأربعاء – أن ذلك يأتي في إطار الجهود المصرية لنجاح التنظيم الجيد بصورة مشرفة، تليق بمكانة مصر إقليميًا وعالميًا؛ بما يُسهم في تهيئة الأجواء المحفزة لإطلاق منصة دولية ثرية بالحلول التمويلية المبتكرة التي تراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية والإفريقية في ظل اهتمام هذا البنك العالمي، بعقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

 

وتفقد الوزير ونائبه مقر انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك الآسيوي العالمي متعدد الأطراف بالعاصمة الإدارية، كما تفقدا مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، الذي سيشهد يومي 25 و26 سبتمبر الحالي، انطلاق الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واستعرضا الجهود اللوجستية والدعائية الجارية لاستضافة هذا الحدث العالمي، وعقدا لقاءً ثنائيًا مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، الذي جدد تأكيده على جاهزية شرم الشيخ قائلًا: “مدينة السلام والأمل تزينت لضيوف مصر”؛ اتساقًا مع ما حققناه من نجاحات سابقة في تنظيم المحافل الدولية وأهمها مؤتمر المناخ “27 COP”.

 

وعقد الوزير اجتماعًا بمطار القاهرة الدولي مع رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدكتور ماجد موسى، واستعرض على الطبيعة الاستعدادات الجارية لتسهيل إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي.

 

ووجه الوزير بتسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير مهمة ممثلي الإعلام الدولي، بما يُساعد في نقل فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعالم كله؛ على نحو يسهم في ترويج الفرص الاستثمارية والتنموية ذات المزايا التنافسية والتفضيلية، التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير؛ اتساقًا مع المسيرة التنموية والمسار المصري المحفز للقطاع الخاص والداعم لتمكينه من ممارسة دوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي.