وزير المالية : لا نية حالياً لتحريك أسعار المحروقات

متابعه هندعبدالحميد

صرح وزير المالية الدكتور عمرو الجارجي بأن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المهمة فيما يتعلق ببرامج الاصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم.. مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وأنه لا يوجد حاليا أية نية فيما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات.

وأضاف الجارحي – خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ – أن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي أشاد بالاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن الإجراءات سليمة وتسير علي الطريق الصحيح.. موضحا أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بالاصلاح الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبي وأيضا مراعاة المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبيا.

ولفت إلي أن خفض سعر العملة كان سببا رئيسيا للتضخم وتحريك أسعار البترول، مبينا أن الحكومة تعمل علي تثبيت التضخم خلال 12 شهرا ليعود إلى المعدلات الطبيعية.. مشددا علي أن السياسة النقدية تعمل علي إصلاح ذلك وتقليل الطلب في مسالة الشراء.

وقال الجارحي “إن الإجراءات والتعامل مع صندوق النقد يأتي من خلال اتصالات مستمرة.. منوها بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شكلت ذلك بشكل إيجابي، فضلا عن ما تم من الاتفاق علي معايير محددة تساعد علي تنفيذ إجراءات سليمة.. فيما يتوقع أن تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد، والتي تبلغ ملياري دولار، مع بداية العام المقبل، خاصة وأن ما تحقق خلال 11 شهرا هو شئ مباشر وإيجابي بكل المقاييس”.

وحول ما يتعلق بالدين الخارجي، قال وزير المالية “نعمل علي أن يكون في الحدود الآمنة.. لافتا إلي أن أية جهات تقترض من الخارج يجب عليها أن تكون لديها آلية التشغيل لتحقيق نسبة الأمان وما يتبعها من عوامل آخري ومعيار ما يوازي الاقتصاد من توفير صادرات وسلع وخدمات ومخرجات سياحية، فضلا عن قدرة الدولة علي النمو اقتصاديا”.

وبشأن برنامج الدعم الحكومي، قال الجارحي “إن الحكومة تسير فيه بشكل جيد.. منوها بأن المنظومة الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلا تعمل بشكل جيد.. وهي أمور تضع لها الحكومة خطط واضحة طبقا لمنظومة الحفاظ علي الدعم والحماية الاجتماعية”.

وأشار إلي أن هناك تنسيقا مستمرا في السياسات النقدية والمالية، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية ذلك لمراعاة معدلات التضخم، حيث تم تقليص العجز الأولي المتعلق بالإيرادات إضافة للمصروفات.. موضحا أن الاجتماع بحث أيضا ما يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك.