وزير الخارجية يثمن العلاقات الثنائية التي تربط مصر بدول الفيشجراد الأربع

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، العلاقات الثنائية التي تربط مصر بدول الفيشجراد الأربع (المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا)، لافتا إلى أنها علاقات مبنية على العمل المشترك والمصالح والاحترام المبتادل والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وهذه الدول، ونسعى إلى تدعيمها وتنميتها واستكشاف فرص جديدة للتعاون فيما بيننا.

وقدم وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة المجرية بودابست التى تستضيف قمة فيشجراد الشكر إلى أعضاء فيشجراد لإتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة.

وأشار إلى أن هذه القمة تدعم أواصر العلاقات فيما بين مصر وأعضاء المجموعة لاستمرار الحوار السياسي حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وصياغة رؤية مشتركة إزاء التحديات التي تواجه دولنا.

وتوجه شكري بالشكر إلى نظيره المجري لدعمه للعلاقات بين مصر ودول الفيشجراد وإتاحة الفرصة لعقد هذه القمة تحت الرئاسة المجرية للمجموعة ولقاء القمة الثاني بين رؤساء حكومات المجموعة ومصر.

وقال سامح شكري إن دول الفيشجراد ذات أهمية كبيرة لمصر، ونسعى إلى استمرار التعاون المثمر والتفهم من دول الفيشجراد خاصة للأوضاع في مصر.

وأضاف” نحن تناولنا في جلسات اليوم قضايا متعددة وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية والجهود التي بذلتها مصر للعمل على الحد من هذه الظاهرة لتأثيرها ليس فقط على الدول المستقبلة سواء دول الفيشجرد أو دول الاتحاد الأوروبي، ولكن كذلك على مواطني الدول المصدرة لهذه الهجرة لتعرضهم للصعوبات والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية سواء من جانب عصابات الجريمة المنظمة والإتجار في البشر أو التعرض لمخاطر البحر والغرق، بالإضافة إلى ما قد يواجهونه من صعوبات للوصول إلى الدول التي يسعون للهجرة إليها”.

وتابع شكري قائلا” إن مصر منذ 2016 اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع وجود أو استمرار الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن مصر تستقبل من 5 إلى 6 ملايين مهاجر تحتويهم وتوفر لهم الحكومة كل الخدمات سواء تعليمية أو صحية وغيرها.

وأشار إلى أن مصر لن تقيم أي نوع من أنواع المعسكرات للاجئين على أراضيها، وتتوقع أن يستمر الدعم لها، منوها إلى أن الدعم لا يتناسب مع هذا التحدي وأن رقم 5 أو 6 ملايين لاجىء هو عدد يفوق عدد سكان بعض الدول الأوربية.

وشدد على أن مصر تضطلع بهذه المسؤولية الأدبية والمعنوية والإنسانية إزاء هؤلاء الأشقاء من الدول الشقيقة التي تسعى إلى الهجرة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري”إننا نعمل ليس فقط لمنع الإتجار في البشر وإنما أيضا لتنمية الوضع الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى في المناطق التي كانت في الماضي تصدر الهجرة غير الشرعية بما يوفر فرص عمل”.

وأضاف”نسعى دوما إلى وضع إطار تعاوني فيما بيننا وبين الدول الشركاء الأوربيين حول قضية الهجرة غير الشرعية من منظور شامل وذلك في إطار أمني وتنموى يمنع اللجوء إلى الهجرة كوسيلة لكسب العيش، ونستمر في الاضطلاغ بمسؤليتنا ونأمل أن يعزز شركاءنا الأوربيين دعمهم لمصر في هذا الصدد”.

وتابع شكري، “اتصور أن الدعم المقدم لمصر في هذا المجال متواضع للغاية إذا ما قورن بحجم المسؤولية الملقاه على عاتقها ولكننا سوف نستمر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية من منطلق اهتمامنا الإنساني بهذه الظاهرة”.

وأشار إلى أن التحدي الخاص بالإرهاب وهو مرتبط بتطورات الفترة الماضية، حيث أدى إلى تفكيك عدد من دول المنطقة وإتاحة الفرصة للتنظيمات الإرهابية أن تنفذ إليها وتقيم عليها قواعد لبث عملياتها، وتستمر في الضغوط على الدول نظرا لأوضاعها الداخلية الحساسة وهو ما يشكل ليس خطرا على المنطقة فحسب وإنما أيضا خطرا على شركائنا الأوروبيين.

وأوضح أن هناك ضرورة للتعامل مع الفكر المتطرف من خلال منع استقطاب الشباب لهذا الفكر والعمل على نشر الفكر المعتدل، مشيرا إلى أنه وبالتأكيد فإن المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الافتاء تقوم بجهد كبير في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة التعامل مع الوسائل التي توظف لنشر الإرهاب وفكر الكراهية وإقصاء الآخر ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي.