وزيرة التعاون الدولي تُشيد بالعلاقات البناءة بين أفريكسيم بنك والقطاعين الخاص والحكومي في مصر

ثمنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة إفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة .

 

جاء ذلك خلال استقبالها رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بندكت أوراما، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور نائبة رئيس البنك كانايو أواني، ورئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات أيمن الزغبي، ومدير الاستشارات وأسواق المال حاتم الدمرداش، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

 

وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب- جنوب، والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الإفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة “حافِز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.

 

كما تمت مناقشة ربط منصة “حافِز” والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) التابعة للبنك، والتي أطلقت خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023 بالقاهرة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تمت إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربع الماضية.

 

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة ضمن رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

 

وقالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

 

ونوهت إلى أن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.

 

ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة “ODA SDG Mapping”، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

من جهته.. توجه رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الإفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي.

وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتا إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة إفريقيا.