محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المُقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.

 

فإن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سيتحدث أولًا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

 

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير مُلزم بشأن الاحتلال.

 

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلَّا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر.

 

ومن بين الدول المُقرر، أنّ تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر، ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

 

تُعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، وفقًا لإسرائيل، والرد العسكري الإسرائيلي.

 

كما أنها تأتي وسط مخاوف مُتزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني، بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.