مجلس «الوزراء» يقر ضوابط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.. أبرزها منع التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات

متابعة / نها فوزى

أقر مجلس الوزراء اليوم من حيث المبدأ ضوابط وشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لحين صدور القانون المنظم لذلك.
وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المعينين أو المقيمين بها، ويستخدم الوحدة للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وفى حالة التصرف فيها يتم إرجاع مبلغ الدعم. كما أنه لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة واحدة في المدن الجديدة أو المحافظات، ولا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية سواء كانت في حوزته أو تصرف فيها للغير، بالإضافة لعدم استفادة الزوجة أو الأولاد بقرض تعاوني. وتتضمن شروط محور الإيجار ألا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا ويتم سداد مقدم الحجز 5 آلاف جنيه والإيجار 225 جنيهًا. وبالنسبة لمحور التمليك اشترطت الوزارة ألا يقل سن المستفيد عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة ويلتزم بالشراء بالتمويل العقاري ويكون من محدودي الدخل، ودخل الأسرة سنويًا 40 ألف جنيه والأعزب 27 ألف جنيه سنويًا ، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة في الحجز و10% عند الاستلام.
واستعرض المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، التقرير النهائى للجنة المشكلة لدراسة الاسلوب المناسب لإتاحة القرض التعاوني، والتى تم تشكيلها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مسطح الوحدة السكنية التى تحصل على قرض تعاونى إلى 115م2 بدلاً من 77 م2، وزيادة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه للوحدة السكنية المستحقة للقرض، وتقوم هذه اللجنة بدراسة القوانين والقرارات المنظمة للإقراض التعاونى، والوضع الراهن للاحتياجات التمويلية للقروض التعاونية الميسرة الممنوحة للوحدات السكنية وما تتحمله الخزانة العامة للدولة فى سبيل دعم فرق سعر الفائدة لتلك القروض، بالإضافة إلى دراسة مقترحات خطة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان خلال الخمس سنوات القادمة. كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة ومدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الاعلان عن الموافقة لملاك وحائزى الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالتجمع الثالث بالقطامية ممن تعثروا فى سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المباعة من حساب تمويل الإسكان الإقتصادى.