” الداخلية تقتحم العالم السفلي لـ”عصابات التحويلات”.. سقوط 12 تشكيلًا عصابيًا كبدوا البلاد خسارة 500 مليون دلاور.. مصادر: وراء انخفاض تحويلات المصريين بالخارج من 19 إلى 8 مليارات جنيه “
هذه واحدة من الجبهات المفتوحة على مصرعيها أمام أعاصير الخطر، في وقت لا تحتمل فيه البلاد مجرد إطلالة عابرة لشائعة..”مجرد شائعة”، بالأخص فيما يتعلق بسوق النقد.. الذي قد يكون غير مستقرا لدرجة إرباك شرايينه بالمزيد من العوائق.. أنها جبهة “سماسرة تحويلات المصريين بالخارج”، الذين تسببوا في الفترة الأخيرة وفقا لخبراء الاقتصاد – تقاربت أرقامهم – في خسارة الاقتصاد القومى إلى ما يقرب من 500 مليون دولار، جرت إدارتها في الخفاء دون أن تنتفع بها الدولة بـ “مليم واحد”.
وتقف وزارة الداخلية مجددا من خلال أجهزتها المعنية في مواجهة هذا الخطر الذي تفشى مؤخرا، في سياق اضطلاعها بإحدى مهامها الجسيمة، وهى حماية الاقتصاد القومى في إطار اختصاصاتها التي أوكلها الدستور والقانون بتنفيذها، والتي أسفرت خلال الاشهر الماضية عن استرداد ما يقرب من 9 مليارات جنيه، شملت متحصلات جرائم التهرب الضريبى وكافة الجرائم المالية الأخرى . واليوم وسط أجواء غامضة، فرضت على الداخلية أن تواجه سماسرة “التحويلات” في عالم سفلى بلا ملامح، تجرى التحريات حوله بصعوبة، وتندر المعلومات حول القائمين عليه، بعدما تبين أنهم أحد أهم أسباب انخفاض تحويلات المصريين في الخارج من 19 إلى أقل من 8 مليارات جنيه، وحققت الوزارة بالفعل نجاحات ملموسة في هذا الصدد. وكشف مصدر أمنى مسئول النقاب عن حصيلة الأموال التي تداولتها تلك العصابات خارج السوق المصرفية؛ حيث بلغت ما يقرب من 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن نشاط تلك العصابات شهد رواجا في الفترة الأخيرة، بعد أن ركز القائمون السماسرة والمضاربون بالدولار، على تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعد أحد روافد توفير العملة الصعبة للبلاد، وكثفوا مجهوداتهم للحصول على دولارات المغتربين وتحقيق أرباح دون المرور على القنوات الشرعية. وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج تعد من المصادر المهمة التي يعول عليها الاقتصاد المصرى في توفير الدولار، بسبب تراجع السياحة والصادرات بشكل أثر على وفرة الدولار في السوق النقدى، وهو ما خلق سوقا للمضاربة والربح السريع، انعكست سلبا على سعر الدولار. وأعلن المصدر الأمنى عن نجاح الأجهزة الأمنية خلال الفترة القليلة المقبلة في إلقاء القبض على نحو 12 تشكيلا عصابيا تخصص في ذلك المجال؛ حيث يقوم عدد من أفراد التشكيل بشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج بسعر مرتفع، على أن يقوم باقى أفراد التشكيل بتسليم أهليته في مصر المبلغ المراد تحويله بالجنيه المصرى، وهو ما يعد عملا مخالفا للقانون المصرى، الذي يحظر القيام بمثل تلك المعاملات على البنوك فقط، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت على سبيل المثال من ضبط مجموعتين تمارسان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام 175 مليون جنيه. وأوضح أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كلا من رضا ز.ع “42 سنة حاصل على ليسانس لغة عربية” ويعمل بدولة ليبيا، وشقيقيه أشرف “37 سنة حاصل على دبلوم صنايع” يعمل بدولة ليبيا، ووليد “35 سنة عامل بمديرية الأوقاف”، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمد ص.ح “33 سنة حاصل على معهد خدمة اجتماعية”، وشقيقيه حسين “29 سنة حاصل على دبلوم”، وجاسم “34 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية”، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا؛ حيث كشفت التحريات أن كل مجموعة على حدا تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا) من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة المنيا، مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة.
الداخلية تقتحم العالم كما نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين يعملون بدول الخليج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. وأكدت التحريات السرية قيام كل من الهامى م.ل “43 سنة حاصل على دبلوم”، وعدلى ع.ع “40 سنة عامل”، ومنتصر ح.ع “42 سنة حاصل على دبلوم”، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج، وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك بالدولار الأمريكى؛ حيث يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، فضلا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغت نحو 600 ألف جنيه.. وقد تم عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة ضبط المتهم الثالث المتواجد بالبلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع بالاشتراك مع الأول والثانى. كما توصلت المعلومات إلى قيام كل من المدعو عبده ق.ج “53 سنة عامل”، والمدعو عياد ق.ج “66 سنة عامل”، والمدعو بركات ق.ج “39 سنة حاصل على دبلوم”، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الأول أثناء تواجده بإحدى دول الخليج، وإرسالها للثانى والثالث على حسابهما بأحد البنوك بالدولار الأمريكى، واللذين يقومان بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، فضلا عن فارق سعر العملة. وأحدث تلك القضايا، تمثلت في ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير، وصاحبة محل كوافير بمحافظة الإسكندرية، يمارسان نشاط البنوك المتنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بالمحافظات المختلفة، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عامين فقط 465 ألف دولار أمريكى)؛ حيث أشارت التحريات إلى قياك كل منهما على حدا بتجميع مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية، وصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة للاستفادة من فارق العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. من جانبه، قال اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى والاستراتيجي ل”أ ش أ “، إن عمليات السمسرة تلك تتم منذ فترة طويلة جدا، ولكن لم يكن حجم تجارتها بمثل تلك المبالغ كما هو الحال الآن، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة، يقف وراءها جهات معادية تعمل في الخفاء على محاربة الاقتصاد المصرى من خلال التلاعب بأسعار الدولار وتكبيد الاقتصاد خسائر فادحة، نظرا لأن حجم الجالية المصرية العاملة بالخارج كبير جدا، وتحويلاتها هامة جدا للاقتصاد؛ حيث كان يتجاوز حجم تحويلاتهم الـ20 مليار جنيه. وأوضح البسيونى أنه يجب تشديد الرقابة على المنافذ كل، وفحص المسافرين أو العائدين بدقة، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية المتعلقة بهذا الشأن، خاصة مع عدد كبير من الدول العربية الشقيقة التي تتركز بها الجاليات المصرية، مطالبا في الوقت نفسه المشرع المصرى بسن تشريع صارم لمواجهة مثل تلك الجرائم التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في هذا المجال، ونجاحاتها في رصد وضبط عصابات الإتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفى.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.