كتبت / هند نجيب «عقارات المحلة» موت يطارد السكان.. والمسؤولون: أصحابها السبب

واشتكى أهالى المدينة صارخين من حجم الإهمال الجسيم من الوحدات المحلية لتلك العقارات التى من الممكن أن تقتلهم جميعاً فى لحظة خاطفة.

وفى هذا الإطار، قامت المساء نيوز ” بتفقد تلك العقارات، وسؤال أحد أهالى المنطقة حول ما يعانونه من هذا الإهمال، وما يطلبونه من المسئولين، حيث يقول عبد الحميد إبراهيم، مهندس حى سابق: إن هناك مخالفات، وتجاوزات إدإرية بالمحليات، تتطلب المحاسبة الفورية، وتحمل دورهم فى تلك الكوارث، لعدم وجود متابعة لقرارات الإزالة الصادرة للعقارات، مضيفاً أن هناك ما هو أبعد من ذلك بتعمد التجاهل أحياناً من قبل المسئولين ما يدفع أصحاب تلك العقارات إلى رفص تنفيذ القرارات، لأهداف شخصية، ومادية فى ظل غيبة من القانون، مشيراً إلى أن هناك عشرات من علامات الاستفهام حول وقائع انهيار عقارات المحلة، تتطلب تحويلها إلى النيابة العامة، وبشكل فورى.

وفى ذات السياق، قالت المهندسة نادية حسونة، رئيس حى ثانٍ المحلة: إننا نعانى منذ أحداث ثورتى 25 يناير، و30 يونيو من التجاوزات التى يرتكبها المواطنون، وأصحاب العقارات المنهارة، حيث يتم تحويلهم إلى النيابة، وذلك لرفضهم تنفيذ قرارات الإزالة المحررة لعقاراتهم، مستخدمين أساليب البلطجة، والطرق الملتوية.
أضافت “نعانى أشد المعاناة من هؤلاء، ويتم التعامل معهم فوراً كما حدث فى عقار “شارع الإنتاج”، وعقار “السبع بنات”، وعقار “الجمهورية”.
ومن جانبه، قال اللواء ناصر طه، رئيس مدينة المحلة: إنه لا تهاون مع أحد فى تنفيذ قرارات إزالة العقارات البالية، والتى تهدد حياة المواطنين، مضيفاً “نعانى من رفض أصحاب العقارات تنفيذ القرارات الصادرة من الحى والسكان إخلاء العقارات، وهو ما حدث فى عقار “السبع بنات”، و”شارع الإنتاج”، ما يعوق عمل الجهات التنفيذية، والأمن”.

أشار إلى أن الوحدات المحلية بالمدينة تقوم بدورها برفع دعاوى قضائية للإخلاء الجبرى، كما تقوم بقطع المياه، والكهرباء، والصرف الصحى عن المخالفين، خوفاً على حياة المواطنين، والحفاظ على هيبة القانون، مؤكداً أنه سيقوم بمعاينة جميع المبانى، والعقارات اﻵيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة لمعرفة الأسباب التى تعوق تنفيذ تلك القرارات، والعمل على تدارك تلك الأزمة، وإيجاد حلول عاجلة لها.