شكري ونظيره الفرنسي يؤكدان رفضهما لأية إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عمق علاقات التعاون التي تربط بين القاهرة وباريس والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران اليوم / الأحد/ في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحب شكري- في بداية المؤتمر- بنظيره الفرنسى الذي يقوم بأول زيارة إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه الجديد.
وقال وزير الخارجية “إن نظيره الفرنسي شرف اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له حيث تم باللقاء استعراض مجمل العلاقات بين مصر وفرنسا والتطورات الإقليمية على خلفية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين”.
وأضاف شكري أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي تناولت التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين والتي لها دعائم تاريخية فضلا عن التواصل الثقافي على مستوى الشعبين، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تطورت العلاقات إلى مرتبة أعلى من الثقة المتبادلة وأصبحت علاقات استراتيجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا بما يحقق مصالح البلدين، ونتطلع إلى تطوير العلاقات ولدينا رؤية مشتركة حيال مختلف القضايا.
وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة والتأكيد على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات والرفض التام للتهجير والممارسات المستمرة في الضفة وغزة.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك تنسيقا بين مصر وفرنسا في الإطار المتعدد، منوهاً بالعلاقة التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي ومركز فرنسا المرموق والريادي في الاتحاد، خاصة ونحن نقدم على علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد فإن دعم فرنسا لمصر في الاتحاد مهم للغاية.
وأضاف: أن المباحثات تطرقت إلى الأوضاع في غزة، والمنع والرفض التام للتهجير سواء تصفية للقضية الفلسطينية أو إلقاء عبء على الآخرين سواء فيما يتعلق بغزة أوالضفة الغربية، والممارسات العسكرية المستمرة في غزة والضفة، وتهجير الشعب الفلسطيني في غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب، والأضرار الضخمة التي تلحق بالمدنيين واستمرار الاستهداف العسكري لجنوب غزة.
وأكد أهمية وقف إطلاق النار حتى تتاح الظروف لإطلاق إطار سياسي يتعامل مع القضية الفلسطينية من جميع جوانبها سواء اتصالا بغزة وما يحدث بها بعد انتهاء الحرب، أو ضرورة التعامل مع القضية بمنظور متكامل سياسي في إطار الحل السياسي.
وتابع: أن المجتمع الدولي توافق على أن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولابد أن يتم تحديد إطار زمني لإقامة الدولة الفلسطينية والتعامل مع كافة القضايا سواء كانت متصلة بإدارة غزة ومسئولية السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأمين وتحقيق الاستقرار والأمن لإسرائيل والإفراج عن المحتجزين، وكذلك في الإطار السياسي الأوسع المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على أنه لايمكن الفصل بين كل هذه المكونات ويجب التعامل معها بشكل واحد.
وقال وزير الخارجية إن مباحثاته ونظيره الفرنسي تطرقت أيضا إلى خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط اتصالا بالحرب في غزة وما نشهده من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، والأعمال العسكرية التي تمت في سوريا والعراق وكذلك تطورات الأوضاع العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وكلها تنذر بتفاقم الوضع واحتمال الإنزلاق إلى صراع أوسع، وهذا ما نسعى لتجنبه من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع القضايا بمنظور سياسي شامل.
وأكد شكري استمرار التواصل الوثيق مع وزير الخارجية الفرنسي ومع كافة الأجهزة في البلدين لاستمرار العمل المشترك ومواجهة التحديات المشتركة وأيضا في الإطار الثنائي للعمل على الارتقاء بالعلاقات والعمل على استمرار مساهمة الشركات الفرنسية خلال السنوات الماضية في جهود مصر التنموية خلال السنوات الماضية.
وردا على سؤال حول ملامح الرؤية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية لاسيما على ضوء روابط الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي بين مصر وفرنسا والتطابق في المواقف إزاء العديد من القضايا وهو ما يبرهنه حرص وزير خارجية فرنسا على أن تكون مصر هي المحطة الأولى لجولته الأولى بالمنطقة وكذا مساحات التوافق بين الجانبين إزاء أزمات المنطقة وبخاصة أزمة غزة.. قال وزير الخارجية سامح شكري إن العلاقات الثنائية تتضمن التنسيق الوثيق على المستوى السياسي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى التعاون على المستوى الاقتصادي والإسهام الذي تقدمه فرنسا على المستوى الحكومي في إطار دعم جهود مصر التنموية، لافتا إلى أن الحزمة التمويلية لكثير من المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتصلة بالبنية الأساسية والنقل تمثل أهمية بالغة.
وأبرز وزير الخارجية المجالات العديدة والآفاق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الفرنسية واستفادتها من علاقات مصر بدول الشرق الأوسط وإفريقيا.. مشددا في الوقت ذاته على العلاقات المصرية الفرنسية الثقافية.
وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي ثمن كثيرا ما يربط بين البلدين على المستوى الحضاري والثقافي والتواصل المستمر عبر قرنين من الزمن بالنسبة للاهتمام الفرنسي الكبير بالحضارة المصرية وكذلك بالحضارة المعاصرة والانطلاقة التي تشهدها مصر في مجال الفن والتعليم والابتكار، مشيرا إلى رغبة مصر في الاستفادة مما وصلت إليه النظم التعليمية الفرنسية.
وقال إنه تم التطرق إلى إقامة سكن للطلاب في فرنسا لتوسيع رقعة الدارسين في الجامعات الفرنسية.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية.. قال شكري إن السياسة المصرية تصاغ على أسس ومبادئ، وفرنسا أيضا تلتزم بهذه المبادئ ومنها ميثاق الأمم المتحدة وضرورة العمل في إطار علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل وخصوصية كل دولة واحترام سيادتها، والمصالح المشتركة والعمل بشكل إيجابي لتحقيق الاستقرار والأمن دون أي جهد لزعزعة الاستقرار أو سياسات المؤامرة وغيرها من الأمور.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية كان هناك دائما دعم لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على مبدأ إقامة الدولتين، وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن للشعبين وشعوب المنطقة.
وأوضح أن عوائد إنهاء الصراع والانخراط الإقليمي يعد أمراً مفيداً خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط متصلة عبر المتوسط مع دول شمال المتوسط وأبرزها فرنسا.
وأوضح شكري أن ما تم توفيره في الإطار الثنائي من علاقة أمنية عسكرية قد دعمت من قدرات مصر على مواجهة التحديات وأن تكون قوة تعمل من أجل الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية ومقاومة والقضاء على الإرهاب جميعها أمور لنا رؤية مشتركة إزاءها ونعمل بشكل وثيق لتحقيقها.
وردا على سؤال بشأن جهود مصر التي تبذلها منذ فترة طويلة باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهل تمت مناقشة هذا الموضوع اليوم وما إذا كانت فرنسا بصدد الإعلان عن موقف مشابه لإمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثل بريطانيا آجلا أو عاجلاً .. قال وزير الخارجية الفرنسي إن المحطة النهائية لعملية سياسية هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن السؤال المطروح هو كيف ومتى وبأي ظروف في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية، وبالتالي نحن منتبهون للغاية لهذه المرحلة.
وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي في نهاية العملية السياسية، ولهذا السبب فأنا حريص جدا على الجوانب الأمنية مثل إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف إطلاق نار دائم ، تكون مرتبطة كذلك بالوضع والحل السياسي، موضحا أن عملية السلام والعملية السياسية يجب أن تكونا في إطار هاتين النقطتين، وسوف ندفع بهذا الاتجاه وسأتحدث في هذا الموضوع خلال زيارتي لإسرائيل في المرحلة التالية من جولته.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.