“سلمى حايك” سعيدة بأنها لبنانية وحزينة جدا من التمييز ضد المرأة

قبل ثلاثة أعوام عبرت النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك لي عن تشوقها لزيارة لبنان، مسقط رأس جدها، الذي هاجر إلى المكسيك في أوائل القرن العشرين، ولكن الظروف كانت دائما تعاكسها وتحول دون ذلك. وأخيرا وصلت لبنان في أبريل/نيسان هذا العام برفقة والدها سامي حايك لتطلق العرض العالمي الأول لفيلمها «النبي» المقتبس عن كتاب الكاتب اللبناني الشهير جبران خليل جبران.
واستقبلت حايك بحفاوة من قبل لبنان حكومة وإعلاما وشعبا. كما تم منحها الجنسية اللبنانية. ولكنها بدلا من أن تقضي وقتها بصحبة الأثرياء والمشاهير، استهلت الفرصة لزيارة مركز مخيمات اللاجئين السوريين في شرق لبنان، وشاركت بنفسها بتلقيح بعض أطفالهم. وزارت أيضا مركز ومستشفى القديس تداوس للأطفال المصابين بأمراض السرطان.
وفي لقاء تلفزيوني أجريته معها مؤخرا قالت لي إنها لم تتوقع الاستقبال الحار من قبل اللبنانيين. «أنا فخورة جدا باللبنانيين وبكوني لبنانية»، تقول حايك. هذا الفخر نبع مما شاهدته من إنسانية اللبنانيين في مركز الأطفال المصابين بالسرطان وكرمهم مع اللاجئين السوريين. «العمل الذي يقوم به الأشخاص هناك (مركز القديس تداوس) ليس رائعا فقط بل يمكنك أن تشعر أنهم يقومون به بالكثير من الحب، وحتى في مخيمات اللاجئين.»
ولكن كان هناك ما أغضبها وأزعجها في لبنان، وهو التمييز ضد النساء. يذكر أن حايك فعالة في الدفاع عن حقوق النساء ومكافحة التمييز ضدهن، وشاركت في حملات لتعزيز التوعية بشأن العنف ضد النساء وتبرعت من أموالها الخاصة لبناء ملاجىء لحماية نساء كن ضحايا عنف. ولهذا انصدمت عندما علمت أن النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب لا يمكنهن إسناد جنسيتهن اللبنانية لاطفالهن، بينما أطفال الرجال اللبنانيين المتزوجين من أجنبيات يمنحون الجنسية اللبنانية. فحسب هذا القانون لا يمكن لحايك أن تمنح ابنتها الجنسية اللبنانية، بينما هي حصلت عليها بفضل كونها ابنة رجل لبناني وأم مكسيكية.
«هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يزال مؤلما»، تتحسر حايك. «لأن النساء لبنانيات كالرجال. وعلى فكرة لا يمكننا أبداً أن نضمن أن الأطفال أبناء الرجل فعلا، يعني قد لا يكونوا لبنانيين، بينما أبناء الأم اللبنانية لبنانيون بالتأكيد»، تقول حايك ساخرة.
فعلا أن هذا القانون غريب من نوعه، علما بأن الدستور اللبناني يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة. ورغم الحملات لإلغائه منذ عام 2001، إلا أنه ما زال ساري المفعول، حارما ما يعادل 200 الف من أطفال لبنانيات من الجنسية اللبنانية، وجاعلا من حياتهم جحيما، إذ انهم محرومون من الإلتحاق بالمدارس والخدمات الطبية والضمان الوطني والوظائف المهنية وحتى السفر.
والأكثر غرابة أن لبنان، الأكثر تقدما سياسيا واجتماعيا، هو الدولة العربية الوحيدة التي لم تلغ هذا القانون. والأكثر إزعاجا أن السبب وراء الالتزام به هو العنصرية والطائفية إذ ان هناك خوفا من ازدياد عدد المسلمين السنة في لبنان إذا مُنحت الجنسية لأبناء الفلسطينيين والسوريين. إذا لماذا تُمنح الجنسية لابناء الرجال اللبنانيين المتزوجين من فلسطينيات وسوريات؟
من المفارقات أن إسرائيل أصدرت قانونا مشابها عام 2003 يمنع فلسطيني الضفة وغزة الذين يتزوجون من فلسطيني 48 من الحصول على هوية اسرائيلية خشية من ازدياد عدد العرب في أسرائيل.