خلال افتتاح مصرف بحر البقر.. السيسي: الدولة تتحمل تكلفة عالية لاستصلاح الأراضي الزراعية ووقف التعديات قضية أمن قومي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الدولة تتحمل تكلفة عالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك ، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدي عليها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مداخلته تعقيبا على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، “إن تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع حوالي 500 ألف فدان في سيناء تبلغ نحو 160 مليار جنيه ، وهى تكلفة عالية للغاية ، لذلك نتألم عندما نجد أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى فقدان عدد كبير من الأفدنة “.

وأوضح الرئيس أن استزراع 500 ألف فدان جديدة في سيناء يحتاج أيضا إلى إقامة شبكة من الطرق والترع والكهرباء ونظم الري الحديثة وبناء مساكن للعاملين .

وأشار إلى أن هناك دولا بها مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون فدان لكن لايتم زراعتها بسبب التكلفة العالية اللازمة لذلك ، وبالتالي نحن من حقنا أن نشعر بالأسى من التعدي على الأراضي والمصارف المائية القائمة بالفعل ، مشددا على ضرورة عدم السماح بإهدار حاضرنا ومستقبل أولادنا نتيجة هذه التعديات .

ولفت إلى أن تكلفة المشروع الحالي لمعالجة المياه اللازمة لاستزراع 500 ألف فدان في سيناء والبالغة نحو 160 مليار جنيه هي قروض حصلنا عليها من صناديق عربية بفائدة ميسرة وعلى فترات سداد مريحة لتنفيذ هذا المشروع ، لذلك علينا الحفاظ على ما لدينا من أراض زراعية ومجاري مائية.

وأكد الرئيس السيسي ، أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي حيث أن عددا كبيرا من سكان مصر يعملون في قطاع الزراعة “وإما أن نحقق الاكتفاء الذاتي أو نستورد بالدولار مما يمثل عبئا على الاقتصاد القومي”.

وقال الرئيس السيسي ، في مداخلته تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ،”إن المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها “.

وتابع الرئيس :” بصراحة ،عندما أقول أن تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه ، مما يعني أن تكلفة البرنامج الكلية تبلغ حوالي 80 مليار جنيه ، لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغني أن التكلفة الإجمالية تبلغ حوالي 140 مليار جنيه “.

وتساءل الرئيس : لماذا نقوم بمثل هذه المشروعات ؟، مشيرا إلى أن الدولة كانت تمضي على هذا النهج على مدى 30 عاما ، متسائلا : لماذا نقوم بصرف هذه المبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك الترع موجودة منذ ما يقرب من 200 سنة ؟ ولماذا نقوم بالتبطين الآن وأدفع 70 أو 80 مليار جنيه في تبطين حوالي 20 ألف كيلو من الترع؟ ، مؤكدا على انه يتم الاهتمام بها لأن عددا كبيرا من سكان مصر يعمل في قطاع الزراعة .

ونبه الرئيس السيسي إلى أن نقص المياه بسبب سوء الاستخدام يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية ونقص مساحتها ، قائلا : ” نقص المياه ، ليس لأن المياه المقررة لنا سوف تقل – فهي لن تقل- ولكن النقص يرجع إلى سوء استخدام ما لدينا من مياه” .

وشدد الرئيس على “أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن لكي يأخذ مكانة أفضل مما هو عليه الآن” ، مشيرا إلى أن “أية ممارسات سلبية لن تكون مقبولة ولن نتغاضى عنها “.

ودعا الرئيس السيسي ، كل مسؤول في مصر ، سواء كان المحافظ أو مدير الأمن أو غيره ،إلى عدم السكوت عن أي خطأ إعلاء لمصلحة الوطن .
وتابع الرئيس :” بيني وبين الفساد خصومة “، مؤكدا أن بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على الحفاظ على ما لديها من موارد مائية نظرا لندرتها، مشددا على أن التنمية ستطال كافة أنحاء البلاد.

وأضاف أن الدولة تهدف إلى استصلاح 500 ألف فدان لتهيئة الأرض للمواطن للزراعة دون بذل أي جهود إضافية من جانبه.

وأوضح أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد للزراعة تبلغ 300 ألف جنيه ، متسائلا: من لديه القدرة من المواطنين على صرف 300 ألف جنيه على فدان واحد يبلغ عائده على أقصى تقدير 15 ألف جنيه؟.

وشدد على أن الدولة تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على ما لديها من موارد، مطالبا المعتدين بإزالة التعديات على تلك الأراضي قبل تدخل الدولة حيث أن تكلفة الإزالة حينها ستكون ملقاه على عاتقهم.

وأكد أن خطط التنمية لن تطال سيناء فقط، بل ستمتد أيضا إلى الدلتا الجديدة وتوشكى والريف المصري.

وحث الرئيس السيسي ،المواطنين على الالتزام وتحقيق المطلوب منهم للحفاظ على موارد الدولة الزراعية، موجها الشكر إلى كافة قطاعات الدولة التي تساهم في مسيرة التطوير،وموجها بسرعة إنجاز ما تبقى من مشروعات.