أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر، لجلسة 30 أغسطس، لسماع شهادة مصطفى طلعت الشافعى مدير مكتب ديوان رئيس الجمهورية، واستعجال إعلان المدعى بالحق المدنى مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى “محمد عمر وهبى” وكان يعمل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية سابقا، والذى أنهى عمله بجهاز الرقابة فى شهر مارس الماضى من العام الحالى، والذى أكد أن الجهاز يعمل على المراقبة للموظفين بالدولة، وأن جميع المعلومات تعرض بتقارير مكتوبة على رئيس الجمهورية، ويتم إرسال التقارير وكل المستندات يتم ادراجها داخل المعلومات والتوثيق بالجهاز، وكل وثيقة تخرج يتم تسليمها قانونيا.
وأضاف “وهبى” أمام المحكمة بأنه كان يعلم خلال اللقاءات بينه وبين “مرسى” ويتأكد من وصول معلومات التقارير المرسلة إليه وتفهمه ما فيها، مشيراً إلى أن اللقاءات لم تكن منتظمة وأنها تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر، والتقارير المعدة من الهيئة كانت ترسل للرئيس الأسبق محمد مرسى كانت بدرجة “سرى للغاية”، وأنها ترسل فى مظاريف مغلقة مدون عليها عبارة ” لا يفتح إلا بمعرفة سيادته ” ليفسر العبارة تلك، مؤكداً أنها تعني ألا يطلع عليها الا الشخص المرسل إليه وهو رئيس الجمهورية الأسبق، وأن تداولها يكون فى أضيق الحدود.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.