تعرف علي قانون الري الجديد لحمايه وتطوير نهر النيل
كشف المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أهم ملامح قانون الري الجديد فيما يخص حماية وتطوير نهر النيل، مشيرا إلى أن القانون يضم 132 مادة موزعة على 10 أبواب متوازنة بما يحقق الهدف الرئيسي للوزارة وهو حفظ وتنمية وإدارة الموارد المائية وإعادة توزيعها على جميع المستويات بما يحقق التنمية بكل مجالاتها
.
وقال خالد، في تصريحات إن أبرز ملامح القانون الجديد تتضمن تحديد ضوابط مستحدثة للمحافظة على نوعية مياه النيل وأساليب استخدامها، وتتضمن حظر استخدام المزارع وأقفاص تربية السمك على نهر النيل، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، فضلا عن حظر إقامة أي منشآت في حدود النيل.
وتضمن قانون الري الجديد استحداث أحكام قضائية تحظر بعض الأعمال والنشاطات بدون تراخيص من وزارة الري، فضلا عن حظر إقامة أي أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل، إضافة لاستحداث عقوبات حبس وغرامة مالية مشددة على بعض المخالفات الجسيمة على نهر النيل.
وشدد خالد على عدم إصدار أي تراخيص لإنشاء مراسي نيلية جديدة منذ عام 2016 وحتى الآن، لإقامة أي نشاط على كورنيش النيل إلا بموافقة الوزارة، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أن اللجنة العليا للتراخيص على نهر النيل المشكلة طبقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2005 لبحث طلبات المواطنين لإقامة مشاريع على نهر النيل سواء منازل أو مقاهي، استقبلت حوالي 128 طلب ترخيص للجنة خلال العام الحالي لإقامة منشآت على نهر النيل، وتمت الموافقة على 28 طلبا منها لإنشاء مشاريع قومية.
وأوضح أن القطاع قام بأعمال لتطوير ورفع كفاءة نهر النيل، في العام المالي الحالي، بلغت حوالي 77 مليون جنيه.
واستطرد قائلا: “نسير بخطى إيجابية جيدة في الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات تحت إدارة وإصرار من الدولة في ضوء المتابعة اليومية للدكتور محمد عبد العاطي لعداد الإزالات والحملات اليومية المستمرة والتأكد من تضييق الفارق بين التعديات والإزالات”
وأكد أن إجمالي حالات إزالة التعديات على نهر النيل حتى اليوم بلغ 37819 إزالة، منها إزالات تعديات مبانٍ وردم، فضلا عن حالات تلوث قفص سمكي، بجانب مخالفات أخرى تتم إزالتها والحد منها .
وأشاد بدور وزارة الداخلية وشرطة المسطحات المائية في التعاون المستمر للإجراءات الأمينة اللازمة والتأمين المتواصل التي تتم من قبل وزارة الري، فضلا عن دور أجهزة التنمية المحية بالمحافظات في المشاركة بالمعدات أو التعاون في مراجعة الموقف المتسبب للمخالفين وعدم تمكينهم من توصيل المرافق.
وأكد ضرورة تكاتف جميع المواطنين لاستعادة هيبة النيل، باعتباره بنك الأمان للشعب المصري، وضرورة الحد من تلوث نهر النيل، ما يتطلب رفع الوعي للمواطنين، بما يساعد بشكل كبير على زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات على رأسها صحة المواطن .
ويلزم قانون الري الجديد الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وأن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، كما حظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكفل الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.