بعد نجاته من الركود.. اقتصاد بريطانيا ينمو 0.1% بالربع الأول

بعد نجاته بصعوبة من الركود العام الماضي، تمكن الاقتصاد البريطاني من النمو بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول، لكن هذا النمو جاء مع استمرار تضرر الناتج من ارتفاع معدلات التضخم والإضرابات.

 

كان اقتصاديون قد توقعوا نفس رقم النمو للأشهر الثلاثة الأولى من العام.

 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إنه بعد تجنب الركوذ العام الماضي بصعوبة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في يناير، واستقر في فبراير، وتراجع 0.3 بالمئة في مارس.

 

وأشار مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات، دارين مورجان، إلى أن “الانخفاض في مارس كان مدفوعًا بتراجع واسع النطاق في قطاع الخدمات”.

 

وأضاف: “مبيعات السيارات كانت منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية، وهو استمرار للاتجاه الذي شهدناه منذ بداية الوباء، حيث شهد التخزين والتوزيع والتجزئة أيضًا شهرًا سيئًا”.

 

وتأتي هذه البيانات، بعد يوم واحد من توقعات بنك إنجلترا، بأن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود هذا العام، على الرغم من بقاء التضخم السنوي للبلاد فوق 10 حتى الآن.

 

هذا الارتفاع في التضخم دفع بنك إنجلترا، لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 4.5 في المائة.

 

وهذه هي الزيادة الثانية عشرة للبنك المركزي على التوالي، مما يضع المعدل عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

 

ارتفاع التضخم أدى إلى تآكل قيمة أجور العمال، مما تسبب في إضرابات واسعة لقطاعات عدة في جميع أنحاء بريطانيا، كان آخرها توقف شبكة السكك الحديدية الجمعة.

 

بنك إنجلترا يتوقع الآن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ثابتًا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سينمو بنسبة 0.9 بالمئة، بحلول منتصف عام 2024، و0.7 بالمئة بحلول منتصف عام 2025.

 

وفيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو، فقد سجل نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط في الربع الأول من العام، مع ركود ألمانيا أكبر اقتصاد في الكتلة.