ننشر القرارت والقوانين الذي اقرها مجلس النواب اليوم

كتبت/لميس راضي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة ضمن دورة الانعقاد العادية الأولى على جميع القرارات بالقوانين الصادرة في غيابه من قبل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وعبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي والتي تم مناقشتها اليوم الاثنين.
وجاءت القرارات بالقوانين كالتالي:
1- وافق المجلس على قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2015 بشأن الري والصرف، بعد مطالبة النواب، لوزير الري بحل مشكلة الري وتلوث مياه نهر النيل، وتمت الموافقة على القانون بعدد أصوات 349 عضوًا، والقرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام الزراعة، وتمت الموافقة على القانون بأغلبية أصوات بلغت 330 صوتا.
2- كما وافق المجلس على قرارات بقوانين رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 بشأن إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتمت الموافقة على القانون بعدد 314 صوتًا، والقرار بالقانون رقم 31 لسنة 2015 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2015/ 2016.
3- ووافق المجلس علي قرار القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2014 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013- 2014، وذلك بموافقة 404 نواب.
4- كما وافق القرار بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2015.
5- كما وافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوج “E- Just”، الشخصية الاعتبارية،.
6- ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن إنشاء نقابة المهن الزراعية، وتمت الموافقة على القانون بعدد أصوات 300 نائب.
7- وتضمنت أيضًا القرارات بقوانين التي تم إقرارها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2014 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 – 2014.
8- وأيضًا قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
9- ووافق المجلس علي قرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
10- كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
11- كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 2014 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
12- ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 64 لسنة 2014 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2014 – 2015، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015، والقرار بالقانون رقم 143 لسنة 2014 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
13- ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 2015 باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها “الجهات المعاونة” عن السنة المالية 2013 /2014، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 2015 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016.
14- ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2015 خاص بتعديل فئات الضريبة الجمركية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2015 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2015-2016.
15- كما أقر المجلس أيضا قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام من “144- 195” بشأن الحساب الختامي لموزانات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014 وعددها 52 قرارا، وقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام من 66 إلى 116 لسنة 2014 بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2014- 2015 وعددها 51 قرارا، وقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام من 33 إلى 83 بربط موازنة الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2015 – 2016 وعددها 51 قرارا.