الخارجية ترد على انتقادات الغرب لحكم قضية ”خلية الماريوت”

كتب – سامي مجدي:

وجه وزير الخارجية سامح شكري السفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسئولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات قضية المراسلين التابعين لشبكة قنوات الجزيرة القطرية والمعروفة إعلاميا باسم ”خلية الماريوت” وردود الفعل الخارجية عليها وذلك اتصالا بالحكم الصادر اليوم الاثنين عن محكمة جنايات الجيزة في هذه القضية.

وتأتي هذه التوجيهات بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيدا عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية، بحسب بيان للخارجية تلقى مصراوي نسخة منه.

وذكر بيان الخارجية أنه وفقا لتوجيهات الوزير شكري، فقد تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلى المتهمين سواء المصريين أو الأجانب.

هذا فضلا عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح كافة الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلا عن إجراءات التقاضي.

الفصل بين السلطات
وتتضمن هذه النقاط التأكيد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء وأن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناء على أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تم محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي.

وفيما يتعلق باستدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم، أوضح بيان وزارة الخارجية أن هذا يعد إجراء دبلوماسيا ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسئولين في الخارج بصورة دقيقة وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيدا عن أية مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلا عن التأكيد لمسئولي هذه الدول الرفض الكامل لأى تدخل في الشئون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري.

وقالت الخارجية إنه ”تفنيداً للادعاءات المغلوطة بوجود قيود على حرية الإعلام الأجنبي في مصر، فينبغي التذكير بأنه يوجد بالبلاد أكثر من 1200 مراسل معتمد يمثلون اكثر من 290 مؤسسة إعلامية أجنبية ما بين وكالات أنباء وصحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية يمارسون عملهم بحرية كاملة ودون قيود ولا يتعرضون لأية ملاحقات طالما يحترمون القواعد والقوانين المعمول بها في البلاد”.

بريطانيا تستدعي السفير المصري
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد قررت اليوم استدعاء السفير المصري في بريطانيا أشرف الخولي احتجاجا على أحكام السجن الصادرة ضد عدد من الصحفيين المصريين والاجانب فيما يعرف إعلاميا بقضية” صحفيي الجزيرة”.

وقال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني في بيان للوزارة اليوم تعليقا على هذا الموضوع ”لقد هالني سماع نبأ صدور أحكام بإدانة صحفيين مصريين وأجانب في مصر اليوم ومن بين الصحفيين المدانين صحفيان بريطانيان، هما سو تورتون ودومينيك كين، حوكما غيابيا”.

وأضاف ”يقلقني بشكل خاص المخالفات الإجرائية غير المقبولة خلال المحاكمة، بما في ذلك عدم توفير أدلة لفريق الدفاع عن الصحفيين” على حد قول الوزير البريطانى .

وتابع هيج ”لقد أثرنا مرارا وتكرارا موضوع هذه القضية والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري والسلطات في مصر.”.

وزاد ”وسوف يواصل الوزراء والدبلوماسيون البريطانيون حث الحكومة المصرية على إبداء التزامها بحرية التعبير، وذلك بإجراء مراجعة عاجلة لهذه القضية، كما أوعزت لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية استدعاء السفير المصري للوزارة اليوم.”

”صدمة أسترالية”   
كما كانت وزيرة خارجية أستراليا جولى بيشوب قد أعربت عن صدمتها ازاء الحكم الصادر بحق الصحفي الأسترالي بيتر جريسته بالسجن لمدة 7 سنوات في ”خلية الماريوت” بتهمة نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة إرهابية.

وقالت بيشوب، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن الحكومة الأسترالية تشعر ”بخيبة أمل كبيرة” إزاء هذا الحكم، مشيرة إلى أن ممثلي الحكومة الأسترالية في القاهرة حضروا كافة جلسات الاستماع، وكانوا على اتصال متواصل مع جريسته وهيئة الدفاع عنه واسرته، وبناء على الأدلة التي تم تقديمها أمام المحكمة فان أستراليا ”مصدومة” إزاء هذا الحكم.