الحكومة الفرنسية تعلق حق التظاهر وفرض نظام طوارئ يبيح القتل واجلاء السكان قصرا بعد هجمات باريس

كتبت/لمياء الباجوري

أعلنت الشرطة الفرنسية، تعليق حق التظاهر، في الساحات العامة، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الهجمات المسلحة التي شهدتها العاصمة باريس، مساء أمس الجمعة.
كانت سلسلة هجمات إطلاق نار، وتفجيرات، هزت العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل 230، منهم 150 أثناء تحرير رهائن في أحد المسارح، وذلك وسط المدينة، وبالقرب من ملعب “استاد دو فرانس”.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حالة الطوارئ، وإغلاق حدود فرنسا بعد الهجمات غير المسبوقة، كما أمر بنشر الجيش في أنحاء العاصمة الفرنسية، وأعلن شن عمليات أمنية على موقع، لم يحدده، في باريس.أصدر مجلس الوزراء الفرنسي مرسوما موقعا من الرئيس فرانسوا هولاند، يقضي بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 12 يوما، وإغلاق جميع الحدود وبعض المطارات، وإعادة تقييم الخطط الأمنية للبلاد.
ويمثل ذلك خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث وحالة لم تعشها جميع الأجيال الحالية في البلاد، لأن آخر عهد فرنسا بتلك الإجراءات كان إبان الحرب العالمية الثانية واحتلال النازية لبلادهم.
كانت سلسلة هجمات إطلاق نار وتفجيرات هزت العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل 230، منهم 150 أثناء تحرير رهائن في أحد المسارح، وذلك وسط المدينة وبالقرب من ملعب “ستاد دو فرانس”.
وفي تقريرها عن هذه الحالة، ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الرئيس ومجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة المخول لها فرض حالة الطوارئ في البلاد، على أن تكون لمدة 12 يوما فقط قابلة للتجديد بعد ذلك.
وتفرض تلك الحالة في أثناء الحروب أو وجود خطر يهدد وجود الجمهورية أو نظامها الدستوري، أو خطر داخلي أو خارجي يؤثر على حياة المواطنين، مثل الهجمات النووية أو الأمراض والأوبئة، وكذلك في حالة الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل المدمرة أو البراكين.
وعند فرض حالة الطوارئ تلتزم بها جميع مؤسسات الدولة والمواطنون ومن يخالفها أ ويخرقها يواجه الاعتقال الفوري أو التعامل معه وفقا لخطورة الموقف والتي قد تصل إلى حد إطلاق النار المباشر عليه.
ويمكن فرض حالة الطوارئ لمدة 12 يوما وهي قابلة للتجديد وفقا للأوضاع وتطوراتها، وبعد نشر هذه الحالة، فإن هناك إجراءات عاجلة ستتخذ من بينها حظر التجوال في الشوارع سواء للأفراد أو السيارات أو المركبات بجميع أنواعها، سواء في مدن بأكملها أو في مناطق محددة أو شوارع ولساعات تحددها السلطات، ولا مجال لمخالفة هذه الحالات.
ويمكن للحكومة إجلاء المواطنين أو نقلهم إلى مراكز أو تجمعات أو مناطق آمنة حفاظا على سلامتهم ولا يجوز لأحد الاعتراض أو الرفض.
وتتولى وزارة الداخلية تنفيذ هذه الإجراءات ويمكن استدعاء الجيش في أي وقت لمعاونتها في فرض النظام ومطاردة أي شخص أو جماعات تهدد أمن البلاد.
وبدأت فرنسا تطبيق تلك الإجراءات بقوة وطلبت من جميع المواطنين في العاصمة باريس التزام منازلهم وعدم الخروج، وأغلقت المحال والمتاجر أبوابها، ومنع سيارات التاكسي من السير في الشوارع.