تبكي بشدة محاولة إخفاء وجهها “حرام عليك يا محمود أبويا ميت”، لكن محمود يسارع بإشهار “مطواة” في وجهها ممسكا بـ”قفاها” منذرًا بإصبعه أن تسكت وتنصاع لهم، فيما يحوم زملاءه حولها، لينتبهوا في النهاية أن المشهد بالكامل تم تصويره بهاتف أحدهم، فيشيرون لمن يقوم بالتصوير “لا تصور” ينتهي المقطع لينتشر من بعدها على أجهزة الموبايل في محافظة الشرقية، قبل أن ينتقل إلى “اليوتيوب” تحت عنوان ” محاولة اغتصاب في الشرقية”. المشهد ذاته تكرر بأكثر من شكل في العديد من الفيديوهات التي يتعمد الجناة نشرها بأنفسهم لجرائمهم على شبكة الإنترنت، بحيث لم تعد جرائم الاعتداء الجنسي بكافة صورها شيء يدعو للخجل برأيهم، وإنما مناسبة للتفاخر والتباهي بالإنجاز الإجرامي! “أن يتمادى المجرم في جريمته بهذا الشكل، فلا يكتفي بارتكابها، وإنما يقوم بتصويرها ونشرها، فهذا ينبئ عن اضطراب شديد في الشخصية”، يتحدث الدكتور أحمد الدسوقي، استشاري الأمراض النفسية، الذي أشار إلى أن تصوير المتحرشين والمغتصبين لجرائمهم، هدفه تهديد الضحية وابتزازها، كي لا تتقدم ببلاغ، أو شكوى ضده، وفي الحالتين سواء تقدمت أو لم تتقدم، يقوم بنشر الفيديو، لأن هذا جزء من اضطراب الشخصية ضد المجتمع باعتبارهم ” شخصيات سيكوباتية”. “لن يكفون عن العودة إلى نفس الفعل، لأنهم شخصيات لا تتعلم من التجارب السابقة”، يواصل الدسوقي حديثه مشيرًا إلى أن البعض يتعرض للعقاب ويعاود نفس الفعل من جديد، وتابع: “لديهم كل مشاعر العداوة للمجتمع، بعضهم يمكن علاجه، وبعضهم شخصيته شاذة غير قابلة للعلاج”. “تصوير الجريمة يضيف للمجرم تهمة أخرى هي التحريض على الفسف والفجور والرزيلة، وهي جريمة تضيف له عقاب يصل الحبس فيه إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر” يتحدث الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، مشيرًا إلى أن القانون لا يتناول واقعة معينة بنص خاص، وإنما تأتي الجريمة من نص عام. “كبيش” يضيف: “المفروض يكون فيه تعديل تشريعي يتناول مثل هذه الحالات، فالقضية ليس العقوبة، القضية أن المجتمعي يجب أن ينضبط، ظاهرة التعرض لأنثى أو الفعل الفاضح أو الاغتصاب، وكثير من هذه الأفعال مرجعها إلى حالة الانفلات العامة التي تحدث في مصر، وحالة التبجح التي يمارسها الجميع على الطرق وفي المؤسسات الحكومية، وداخل الأسرة وفي كل مكان، فالمسألة بحاجة إلى تعديل المنظومة بالكامل، إلى جانب التعديل التشريعي”.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.