وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نائب رئيس البنك الدولي المشروعات الجارية

بحثت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي 𝟐𝟎𝟐𝟐 بواشنطن تعزيز جهود التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية، والاستعدادات لمؤتمر المناخ 𝐂𝐎𝐏𝟐𝟕 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، فضلا عن بحث آخر استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال فعاليات “يوم التمويل” بمؤتمر المناخ، بمشاركة السفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، ود/ محمد عبد الجواد وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.

 

وعقدت وزيرة التعاون الدولي لقاءً مع فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم خلال اللقاء مناقشة محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك، لاسيما فيما يتعلق بالاستعدادات لمؤتمر المناخ، وكذلك السياسات والبرامج الإصلاحية التي تعمل مصر على تنفيذها، وجهود التعاون الإنمائي المشترك.

 

وفي نفس السياق التقت وزيرة التعاون الدولي مع أكسيل فان تروتسنبيرج المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، بحضور مارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، لبحث المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك.

 

واجتمعت أيضًا المشاط، مع جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم التطرق إلى التعاون الجاري بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يرأس مجموعة بنك التنمية متعددة الأطراف العام الجاري، ومناقشة المشروعات الجارية في مجالات النقل والغذاء والطاقة المتجددة، فضلا عن بحث التعاون المشترك فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والمشروعات المستقبلية في مجال الدعم الفني.

 

من جانبها أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة المصرية لتعزيز جهود التنمية لاسيما في إطار مؤتمر المناخ 𝐂𝐎𝐏𝟐𝟕.

 

كما التقت رانيا المشاط مع مافالدا داورتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، حيث تم بحث التعاون في جهود التحول الأخضر في مصر مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الاستثمار المناخي، وبحث آليات المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”.

 

من جانبها قالت داورتي “نتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر في إطار استضافة مؤتمر المناخ المقبل لتحفيز التمويل المناخي للبلدان النامية”.

 

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي مع بدر السعد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ 𝐂𝐎𝐏𝟐𝟕، ومبادرات تمويل المناخ التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي، لاسيما المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، ودليل شريم الشيخ للتمويل العادل.

 

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، حيث تم بحث جهود التعاون المشترك في مجال تمويل المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وعقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية، حيث تم استعراض الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، والاستعدادات لمؤتمر المناخ في مصر الشهر المقبل، ودور المنصات الوطنية في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 

كما بحثت مع أليكسيا لاتورتو نائبة وزير الخزانة الأمريكية لشئون التجارة الدولية والتنمية سبل تحفيز التمويل المناخي، وتعزيز الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي دليل شرم الشيخ للتمويل العادل المقرر إطلاقه في “يوم التمويل” بمؤتمر المناخ 𝐂𝐎𝐏𝟐𝟕 .

 

وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع نوك جوددونجوانا وزير مالية جنوب إفريقيا آليات تعزيز التعاون الثمائي، ومناقشة جهود مصر للتحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وأيضًا ما تقوم به دولة جنوب إفريقيا لحشد التمويل المناخي من أجل التحول في قطاع الطاقة.

 

وتشارك المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 𝟐𝟎𝟐𝟐، والتي تُعقد خلال الفترة من 𝟏𝟎-𝟏𝟔 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”.

 

وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 𝟐𝟎𝟐𝟐 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.