وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي 2019 في عامها الأول

افتتحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، اليوم الخميس، فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي 2019 في عامها الأول، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفد حكومة الإمارات العربية المتحدة برئاسة السيد محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات.

وقالت السعيد – خلال الافتتاح – إن جائزة مصر للتميز الحكومي بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات فبراير 2018 على هامش القمة العالمية للحكومات انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين مصر والإمارات، ورغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية.

وأضافت نحن نسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز..مشيرة إلى أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 تحت رئيس الجمهورية كأولى بذور هذا التعاون، ونقطة انطلاق لنشر ثقافة التميز وفكر الالتزام بالجودة داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، بهدف أن تكون هي الثقافة السائدة والفكر الذي يتبناه ويهتدى به الجميع لتحسين أساليب العمل، وزيادة الكفاءة، والإنتاجية، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي التطلعات وتحقق رضا المواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ،الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية “مصر 2030” وخطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة.

وأشارت إلى أن الجائزة تأتي إحياء وتطويرا للتجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزين والتي بدأت منذ عام 2005 وتوقفت في عام 2011 في ضوء المتغيرات والظروف التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.

وأوضحت السعيد، أن الجائزة انقسمت إلى فئتين من الجوائز الفرعية، الأولى جوائز التميز المؤسسي والتي تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بدايةً من المدن وصولًا للأحياء، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي، إلى جانب جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية.

وتابعت أن الفئة الثانية من الجوائز الفرعية شملت جوائز التميز الفردي والتي ضمت جائزة القيادات المتميزة من رؤساء للقطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، وجائزة الإبداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة تحل مشكلات الإدارة وتطور وتحسن منظومة الخدمات العامة، موضحة أن هذا التقسيم جاء لضمان تعدد الجوائز لنشر فكر التميز وخلق روح المنافسة الإيجابية في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة وعلى المستوى المؤسسي والفردي.

وأكدت حرص فريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة من خلال حملات التوعية، مشيرة إلى أنه تم عقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيا وورقيا، منوه بأن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل بلغ نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، بإجمالي 30 ألف ساعة تدريبية.

ولفتت إلى أنه تم فُتح باب الترشح للجائزة في نوفمبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019.. مشيرة إلى أنه تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية،31 مدينة، 15 قرية،و141 مركزا.

وحول جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، و158 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.

وفيما يخص جوائز التميز الفردي، أشارت إلى ترشُح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة، لافتة إلى تلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية والتي تعد من الغايات الرئيسة لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث ورد نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحثا من المحافظات في فئة جائزة الإبداع والابتكار.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من فئة الكليات نحو 63% من إجمالي الكليات على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة مشاركة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين نحو 65% من العدد الإجمالي للمراكز، موضحة أن ذلك كان لأن الترشح للجائزة كان طوعيًا، إلا إن هناك طموح أن يكون الترشح إلزاميًا بداية من الدورة الثانية، لتعزيز روح التنافس الشريف بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وبين القيادات التنفيذية، بهدف لإبراز أفضل الممارسات وعدم التخلف عن ركب التميز.

تابعت أنه تم تشكيل لجان للتقييم تتكون من 110 مقيمين مقسمين إلى 45 مقيم إماراتي والباقي مقيمين مصريين مستقلين غير تابعين للجهاز الإداري للدولة ممن لديهم خبرة في مجالات التميز المؤسسي، وتقلدوا مناصب قيادية وسبق لهم أن كانوا أعضاء في لجان تحكيم دولية وإقليمية، تطبيقًا لمعايير الحوكمة، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة من المحكمين تتكون من 6 محكمين دوليين، حيث قامت تلك اللجنة برفع توصياتها إلى اللجنة العليا للتحكيم والتي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية لتطبق هذه اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية.

ونوهت بأن عملية التقييم قد استغرقت وحدها نحو 40 ألف ساعة عمل بداية من فرز الطلبات وتقييم المضمون مكتبياً ثم التحقق من خلال الزيارات الميدانية وإقرار الصلاحية فختامًا إصدار التوصية النهائية، مؤكدة أن اليوم يشهد جني ثمار العمل على مدار عام بإعلان أسماء الفائزين الثلاث في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم معنويًا وماديًا.

وأكدت أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة ما تواجه بتحديات ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بالإيمان بعدد من النقاط وتنفيذها والتي تتمثل في كون عملية الإصلاح الإداري ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات.

وأوضحت أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية للإصلاح، إلا إنها في الوقت ذاته تمثل تحديًا يتطلب إعدادًا جيدًا، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة والتي تعد أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر.

وشددت على أن الاستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب هو أغلى استثمار، والدولة لا تدخر جهدًا أو مالًا لتدريب القيادات الشابة الواعدة، حيث تم تدريب نحو 25 ألف موظف في عام واحد في برامج متعددة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع أرقى المؤسسات التدريبية المحلية والعالمية.

وأوضحت السعيد، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني هم شركاء رئيسيين مع الحكومة في مجالات التنمية ومن بينها الإصلاح الإداري وهو ما يطلق عليه دائمًا المثلث الذهبي للتنمية، مؤكدة أنه لا يمكن للحكومة أن تنجح دون هذه الشراكة وبدون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم ممثلين اليوم في أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، البنوك المصرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.

وقالت إن الإرادة السياسية هي المحرك الرئيس لأي إصلاح وهي الداعم الحقيقي لاستمرارية مشروعات هذا الإصلاح، موضحة أنه بفضل رعاية القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لما كانت لكل هذه الإنجازات أن تتحقق بهذه السرعة.

وأكدت وزيرة التخطيط، حرص الوزارة لاستمرار الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي في ملف مراكز الخدمات الحكومية المتميزة بكل من القاهرة وأسوان، وملف بناء القدرات الحكومية والذي تم من خلاله تدريب نحو 3 آلاف موظف حكومي في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية واستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.

من جانبه قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات، إن جائزة التميز الحكومي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كأكبر جائزة للارتقاء بالأداء الحكومي وجودة الخدمات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..لافتا إلى الحرص على تحقيق التميز من خلال التعلم والخبرات والتحسين المستمر وتطوير الأداء.

وأشار القرقاوي إلى أن الحكومات تسعى لتطبيق معايير التميز لاعتماد أفضل الممارسات، وتحسين التنافسية، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية ، وتقليل الأخطاء، وتحسين بيئة العمل ، وزيادة رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.