وزير الدولة للإنتاج الحربي يشدد على الاستغلال الأمثل لأصول الشركات

أكد محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحرص على وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف إحداث أوجه التطوير الإداري والفني بما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة خطط التطوير بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة.

 

وقام الوزير بالاطلاع على ما استعرضه رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات من خطط مستقبلية ستعتمد عليها الشركة من أجل تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والأصول المتاحة بالشركة والعمل على زيادة الإنتاجية للمنتجات النمطية التي تتميز بها الشركة منذ نشأتها وكذا تطوير هذه المنتجات باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم بما يعزز من قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، حيث تضم الشركة عدة مسابك وخطوط إنتاج مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية والتي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، ولقم الفرامل لقطارات هيئة السكة الحديد) والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

 

وأصدر الوزير توجيهات بأهمية الاستماع إلى مقترحات العاملين بالشركة (مصنع 9 الحربي) بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وترجمة أفكارهم وآرائهم إلى قرارات تساهم في التطوير وضمان استدامة التشغيل وتعظيم العوائد.

 

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير محمد صلاح شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة أن ترتكز خطط التطوير بالشركات التابعة على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.