معهد التخطيط : مصر تسعى للتوطين التكنولوجي للصناعات الاستراتيجية

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي إن مصر فطنت إلى أهمية توطين التكنولوجيا، تابعنا تدشين رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين المدينة التكنولوجية لصناعة الدواء، وهي خطوة مهمة سوف تتبعها خطوات أخرى في سبيل التوطين التكنولوجي للصناعات الاستراتيجية وصولا للاقتصاد الرقمي الذي يغطي مناحي الحياة كافة.

وأضاف زهران – فى كلمته اليوم خلال مؤتمر الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والذى يعقده معهد التخطيط ويستمر يومين – أن تطور اقتصادات المعرفة وتوسعها في العالم لم يكن بمعزل عن حركة التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأمم المتحدة وكافة وكالاتها المتخصصة التي أطلقت وشجعت العديد من المبادرات لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية المسؤولة في تحقيق الأهداف الأممية والوطنية للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الأمم المتحدة والعديد من المنظمات والتنظيمات الدولية الأخرى وعلى رأسها المنتدى الاقتصادي العالمي وقمم مجموعة العشرين، شجعت الحوار العالمي والإقليمي حول حوكمة التكنولوجيات الرقمية حتى يمكن توظيفها على نحو مسؤول للتعامل مع قضايا الفقر، وتغير المُناخ، والطاقة النظيفة، وحماية الموارد الطبيعية، وتخضير الاقتصاد، وتحولات هياكل الوظائف والأعمال، والهجرة والكوارث الطبيعية، والجوائح الوبائية ومنها جائحة كورونا، وغيرها من القضايا العالمية والإقليمية الملحة.

وأشار إلى أن دلیل المعرفة العالمى (الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى)، محل اهتمام الدول التي تهتم بتقييم أدائھا المعرفي والابتكاري وتأثیراته التنموية، حيث یتكون الدليل من سبعة قطاعات تسهم في توليد المعرفة ونشرها وتطبیقھا، وھي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والاقتصاد المعتمد على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة التمكینیة الداعمة للتحول المعرفي.

وأشار إلى أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي للمعرفة من المرتبة رقم ( 95 ) في عام 2017 إلى المرتبة (82) في عام 2019، ثم إلى المرتبة ( 72 ) في عام 2020 من بين 132 دولة.

وأعرب رئيس معهد التخطيط عن تفاؤله أن يكون هذا المؤتمر وأعماله ونتائجه المأمولة جزءاً من الحوار العالمي والإقليمي الفعال حول توظيف الاقتصادات الرقمية لدعم التنمية المستدامة، وأن تطرح أعماله الرؤية المصرية في بلورة دور مأمول للاقتصاد الرقمي في التعامل مع قضايا التنمية الملحة بما فيها تحديث القطاعين الصناعي والزراعي وفق أولويات تنموية، والتشغيل اللائق، وقضايا الحماية والعدالة الاجتماعية، وتوسيع أدوار الطاقة المتجددة، واختيار وتطويع التكنولوجيا المناسبة، وتحفيز الابتكار وتشجيع ريادات الأعمال والمشروعات الناشئة، والتعامل مع تداعيات تغيرات المُناخ، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتطوير الأنظمة والخدمات الصحية والتعليمية، وإدارة البيانات الضخمة، وتحسين قدرات الأمن الرقمي السيبراني، وتعزيز التنمية الإقليمية المكانية المتوازنة والعادلة، ودعم التكامل الرقمي الإقليمي والدولي.