قررت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، بدار القضاء العالى، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لاتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 21 يناير المقبل، لضم المفردات واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب، على ضوء ما ورد بخطاب الداخلية بذات الجلسة، وإحضار مبارك بالجلسة القادمة.
وقال رئيس محكمة النقض فور بدء الجلسة إنه ورد إليه كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقاهرة، موجهًا لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص طلب ترحيل المسجون محمد حسنى مبارك للمثول أمام المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية قتل المتظاهرين” ونقل محاكمته لأكاديمية الشرطة، بسبب حالته الصحية.
وأضاف رئيس المحكمة أنه تم إرسال كتاب للمجمع الطبى للقوات المسلحة للمعادى، والذى يضمن خضوع المسجون المذكور لإجراء عملية جراحية، وأنه يستطيع السير على قدميه بصعوبة ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ولديه قصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم والتهابات متكررة بالمسالك البولية، لذلك طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى إلى أكاديمية الشرطة.
ومن جانبه طالب المحامى فريد الديب دفاع مبارك أمام محكمة النقض، بضرورة حضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للجلسة، قائلا إننى لا أترافع عنه غيابيًا.
وأضاف “الديب” أنه يقدم للمحكمة إيضاحات ولا بد من حضور المتهم، مشيرًا إلى أنه كتب الأسباب من وجهة نظره لنظر الدعوى وهى ليست مرافعة عن متهم غائب، وإنما هى إيضاح يساعد فى كشف الحقيقة.
وأوضح “الديب” أن أمر الإحالة حدد التهمة بالنسبة للمتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق فقط مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى التهمة المنسوبة للعادلى، والتى قضت فيها محكمة النقض فى 4 يونيو الماضى ببراءة العادلى ومساعديه.
وقالت المحكمة الإعادة فى حكمها السابق فى هذا الخصوص “إن جريمة الاشتراك المنسوبة للعادلى لم تحدث أصلا وإن المذكرة التى قدمتها لمحكمة الإعادة فى دفوع محددة، وهو نفس الدفوع التى قدمها لمحكمة النقض فى المرة الأولى”.
وتابع “الديب”: لمنع تضارب الأحكام ولأن الحكم بعدم جريمة الاشتراك بتأييد حكم البراءة فى صفحة 126 الصادر من محكمة الإعادة إذا “اشترك فى إيه ومع مين”، وطالب بتأكيد براءة حسنى مبارك من تهمة اشتراك فى قتل المتظاهرين أسوة بالعادلى ومساعديه.
ومن جانب آخر، شهدت الجلسة توافد عدد من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى إلى محكمة النقض والمنعقدة بدار القضاء العالى، لحضور الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الذى حصل عليه الرئيس الأسبق حسنى مبارك بقضية القرن.
وبدأ أنصار مبارك فى رفع اللافتات التى تحمل صور مبارك ، داخل وخارج المحكمة ، كما هاجم أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك محامين الادعاء بالحق المدنى لشهداء 25 يناير، أثناء نظر الجلسة ، وقاموا بالاعتداء عليهم وسبهم ونعتهم – بالمأجورين من جهات أجنبية، فيما قام محامو الادعاء بعمل مذكرة لعرضها على رئيس المحكمة لعمل محضر.
وكانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بجلسة أمس 5 نوفمبر، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.