مجلس نقابة الصحفيين يستنكر محاولة رجال الأعمال السيطرة على الإعلام

هاجم مجلس نقابة الصحفيين، فى بيانٍ شديد اللهجة، قرار رؤساء تحرير الصحف بإنشاء غرفة صناعة الصحف الخاصة، واستنكر، كارم محمود، سكرتير عام النقابة فى بيانه محاولة رجال الأعمال السيطرة على الإعلام الوطنى.

وقال المجلس: “إن وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفى والإعلامى مؤخرًا، يسعى اليها بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطنى وإفقاده استقلاله، وإسقاطه فى براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة”.

وأكد المجلس أن هذه المحاولات بلغت ذروة الخطر فى الدعوة التى جرى توجيهها، أول أمس السبت، لعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع فى مقر إحدى هذه الصحف، بحجة البحث فى موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها فى اتحاد الصناعات، على غرار ما تم فى خصوص غرفة صناعة الإعلام المرئى “تحت التأسيس”.

ولاحظ المجلس فى هذه الدعوة الغريبة المريبة أنها تقحم الصحفيين فى أمر لا علاقة لهم به، وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم، وفى هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تمامًا (الصحفيون والملاك)، إذ يحظر القانون على الصحفى أن يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أى صحيفة (مادة رقم 5 الفقرة “أ” من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970).

وقال إن الدعوة المريبة تلك تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف فى مصر، حتى الآن، هى المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لا يمكن البحث فى شيء يخص مستقبل هذه الصحافة، بما فى ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، فى غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة.

وأشار المجلس الى أن هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لا يمكن السكوت عليها، لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التى يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين فى صحف خاصة، وقومية ، وحزبية، إلخ.

وأكد المجلس أن الموقعين على البيان تجاهلوا أن الصحفى المصرى حصل منذ زمن بعيد على حقه فى تنظيم نقابى ديموقراطى مستقل، هو نقابة الصحفيين التى تحمل فوق كاهلها تاريخا طويلا ومشرفا من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصرى بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أى سلطة أو جماعة ، أو سطوة وتوحش رأس المال.

وتابع البيان “إن عددًا من الزملاء رؤساء التحرير الذين لبوا الدعوة المذكورة وحضروا الاجتماع، عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم فى أمر لا يخص الصحفيين، ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون، ورفض هؤلاء الزملاء التوقيع على البيان الذى صدر عن الاجتماع، وهم يستحقون التحية وتثمين موقفهم المبدئى الشجاع”.

وفى المقابل يقف عدد من الصحفيين أعضاء النقابة فى خانة المتبنى والمدافع عن تلك التحركات المشبوهة، وهو ما لا يمكن للنقابة السكوت عنه، خصوصًا وأن التمسك بهذا المسلك يفقد صاحبه شرطًا جوهريًا من شروط العضوية فى نقابة الصحفيين وممارسة المهنة.

وأكدت النقابة أنها خاضت معارك شرسة دفاعًا عن المهنة، وعن حرية الصحافة والحريات فى هذا الوطن، ولن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة، المتهورة والمغرورة، على الصحافة والإعلام المصري، بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة.

كما يحذر مجلس النقابة بعض الأطراف فى الحكومة من مغبة الصمت الذى يصل إلى حد التواطؤ، مع رجال الأعمال المشار إليهم، لاسيما وأنهم باتوا يتمتعون الآن، وبدون مناسبة، باهتمام وتدليل علنى يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.