مقالات القراءمقالات واراء

مجدي سبلة يكتب((حرية التنقل من حزب الى حزب ))

مجدي سبلة يكتب

سألنى سائل بلدياتى من دمياط قائلاً هل من حقي أن أترك الحزب الذى كنت عضوا فيه وانتمى لحزب اخر ..
قلت اولا يا سيدى عليك أن تعرف اولا ما هو معنى الحزب بصفة عامة اى حزب ..وقلت له الحزب يعنى مجموعة من الأفراد تتفق على فكر معين في إطار تنظيمي معين بهدف الوصول إلى الأغلبية.
إذن الذى يجرك إلى هذا الحزب أو ذاك هي ملائمة افكارك وثقافتك لأهداف وبرامج وأيدلوجية هذا الحزب وأنه يتماشي مع رؤيتك ام لا ..وإذا كنت قد أمضيت فترة في حزب ما ونظرا للالتزام الحزبي ولم تعد هذه الرؤية والبرامج تتفق معك فلك الحق كل الحق دستوريا وقانونيا أن تذهب بملئ العين والقلب معًا الى حزب جديد يتماشى معك وتترك حزبك الذى كنت عضوا فيه ولا أحد يجرؤ في أن يُبقيك أو يعاقبك على ترك الحزب الذى كنت يومًا ما عضواً به ..ومن يتحجج بأن هناك من يوجه للانضمام الى حزب دون آخر فهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا وإذا قبلت التوجيه فلا يصح أن تكون عضوا من اساسه في اى حزب هذه عملية حره بحته ودعك ممن يقول إن جهات ما تترصد هذا التنقل من حزب الى حزب لأنها حتى إن وجدت ليس من عملها أو وظيفتها أن تعمل في المنح أو المنع للعضوية في الأحزاب بالرغم من انها جهات تصب في خانة المصلحة الوطنية للدولة ومؤسساتها ..
ومن هنا عليك أن تكون متمتعا بالوعي والمرونة ولا تذهب من حزب الى حزب الا من واقع توجهك الخاص ورؤيتك لان الفكرة أنك ترغب متطوعا في عمل وطنى ولاتنجرف وراء أحد معين وتقوم بتوقيع استمارة العضوية بالتبعية لشخص أو نكاية في اخر هذه ليست عضوية ولم تصدق من يروج لفكرة بأن هناك جهات ما توجه لحزب معين دون حزب هكذا تعلمنا وعلمنا أجيالا في احترام حق الإنسان في اختياره وانتماءه الحزبى طالما أن الحزب خرج لممارسة سياسته من رحم الدولة ويمارس دورة بوطنية واحترام القانون والقواعد المتبعة لانه لو مورست ضغوط من أحد النواب او شخص ما أو جهة ما لم تكن حياة حزبية سليمة وأعتقد أن الدولة تريد حياة حزبية منضبطة ولم تمارس ضغوطا على أحد بالذات في الانضمام أو التنقل من حزب الى حزب .
تعد الأحزاب السياسية الوسيط بين المجتمع والدولة، ومن ثم تسهم بقوة في تأهيل الأفراد على الساحة السياسية؛ حيث إن النجاح الحزبي يتوقف على أدائه لوظائفه المنوطة به بصورة مستمرة وفاعلة بما يؤدي إلى مساهمة واضحة في استدامة التنمية بالدولة، وبما يؤكد الرضا الشعبى وفق ما يقدمه الحزب من خدمات نوعية ترتبط بحياة المواطن، وبما يؤكد على ديمقراطية الفكر، والالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد، بعيدًا عن المكاسب الشخصية التي تعمل بآلية الغاية تبرر الوسيلة؛ لتحدث الفرقة والشرذمة التي حتمًا تأجج الخلاف والصراعات حول مكاسب مزيفة ومقيته.
لأن الأحزاب السياسية المصرية تشكل هيكلًا رئيسًا في المجتمع؛ و تُساهم بقوة في التنمية في مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مما يعدد من أدوارها الفاعلة على أرض الواقع؛ لتصبح شريكًا فعالًا في نهضة الدولة بكل مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية الخدمية ومنها والاقتصادية، ومن ثم يتوجب على الأحزاب مراجعة رؤيتها ورسالتها بما يتواكب مع التحديات والمتطلبات والتطلعات المجتمعية؛ لتتمكن من أداء رسالتها، وتستطيع تدعيم إيجابياتها وتلافي سلبياتها.
وكون الحزب وسيلة مشروعة للتنمية السياسية يتوجب عليه تنمية الثقافة الحزبية لدى منتمينه بتعضيد فهم رؤية الحزب التي تعبر عن آماله وتطلعاته المستقبلية وأحلامه التي يبغي الوصول إليها، وكذلك استيعاب رسالته التي تشير إلى أهدافه الإجرائية التي يسعى لتحقيقها على أرض الواقع، وكلاهما تٌستمد من خطة الدولة الاستراتيجية التي تتبناها لدعم الأحزاب .
وتتعدد الأدوار الحزبية لتهتم بنشر الثقافة السياسية لدى الشعب، وتحرص على تجديدها في ضوء المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية بما يعمل على تجديد الثقافة وتنمية الوعي السياسي، ويمثل ذلك دورًا تعليميًا وتثقيفيًا للحزب، بما يسمى بالرسالة السامية التي تشارك في تشكيل المعرفة الصحيحة لدى جموع المواطنين، وبذلك يكتسب الحزب قوته السياسية عبر التعبئة الجماهيرية اعتمادًا على القناعة الفكرية التي تؤثر بصورة مباشرة في التغيير وطرح المزيد من الأفكار المبتكرة حول مختلف القضايا المجتمعية، ومن ثم يساعد ذلك في دعم سياسة الدولة المعلنة.
وما لا يدع مجالًا للشك فإن العمل الحزبي ذات الصبغة الوطنية يسعى إلى خلق حالة من الرضا الشعبي؛ إذ يستهدف بكل إمكانياته التعبير عن رغبات الشعب، في ضوء آليات ديمقراطية أقرها دستور البلاد؛ وبناء عليه تتنامى قوة الحزب السياسي من حالة التناغم الواضحة مع جمهوره الذي يسانده ويؤازره ومن ثم يعبر عن تطلعاته الآنية والمستقبلية، ومقدرة الحزب على تحقيق ذلك يعد اختبارًا سياسياً أو ينبغي اجتيازه.
وتؤدي الأحزاب السياسية عبر ممارساتها الواقعية مهمة خطيرة تتمثل في دعم الاستقرار المجتمعي؛ إذ تظهر بصدق الإنجازات التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها الوطنية من خلال برامجها المتعددة سواءً على مستوى الإعلام أو من خلال اللقاءات والفعاليات الجماهيرية التي تعقدها، أو أثناء عقد المؤتمرات الشعبية والندوات التوعوية، أو في المناسبات القومية، وغيرها من التجمعات الجماهيرية؛ بالإضافة لتنظيم الزيارات الميدانية من قبل التنظيم الحزبي لمواقع العمل والإنتاج القومية للتعرف على واقع التغيير والإنجازات في شتى المجالات التي تعمل عليها الدولة بمؤسساتها، وهذا يؤدي لإحداث تنمية للوعي الجماهيري بصورة إيجابية تساهم في تأييد ومساندة جماهيرية للقيادة السياسية بغية التعزيز المعنوي الذي يساعد في مواصلة الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبناءً على ذلك يُعد دعم الشرعية وظيفة كبرى تقوم بها الأحزاب الوطنية التي تسعى إلى استقرار الدولة؛ حيث تعمل على دعم الولاء والانتماء لكيان الدولة وقيادتها السياسية التي تبذل الجهد المضني لنهضة ورقي الدولة ووقايتها من المخاطر التي تحيط بها؛ بالتالي هناك ضرورة لأن يعمل الحزب السياسي على تهيئة الجمهور لقبول ومساندة النظام؛ لتوطيد أركان الدولة وتحقيق غايتها الكبرى.
وتقوم الأحزاب السياسية من خلال برامجها وخططها التنفيذية بتعديل فكرة الفئوية لدى الفرد أو الجماعة إلى تبني المصلحة العامة، ومن ثم الإحاطة بما يدور في البلاد من مشكلات وما تواجه من تحديات تحتاج إلى تضافر شعبي ووعي مجتمعي يعمل على تقوية وتعزيز القيادة السياسية والمؤسسات الحكومية.

مجدي سبله رئيس مؤسسه دار الهلال السابق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى