كتب / ابراهيم البسيونى : امبراطورية حسن حمدى تواصل الانهيار

وكشفت التحقيقات أن حسن حمدي قام بإرسال هدايا كثيرة إلى عدد من القيادات السابقة بالدولة تجاوزت قيمتها 700 مليون جنيه مقابل الحصول على إعلانات أو التغاضى عن المخلفات التي كان يرتكبها داخل المؤسسة.

المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق قال أن قضايا الفساد تختلف من واقعة إلى أخرى، ويتم نظرها أمام محاكم الجنح والجنايات وفيه شق الجناية من يكون أقصى عقوبة 3 سنوات أما في الجنايات فتصل العقوبة إلى المؤبد على حسب وصف التهمة، وفى حالات الاختلاس والتي يتورط فيها موظف ومسئول يصبح الأمر أكبر في العقوبة.

أضاف بهلول ان قضايا الفساد مثل هدايا الأهرام أو فساد الأهرام تحمل شبه إهدار المال العام والهدايا فيها عرف، وهناك هدايا مجرمة وهدايا أخرى لا تقع تحت طائلة القانون مثل هدايا رأس السنة.

وتباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق في قضايا فساد جديدة حسب بلاغ لطاهر أبو زيد يتهم فيه المسئولين بالنادي الأهلي ورؤساء قطاعات الشئون القانونية الشئون المالية، وموظفي الشئون المالية بالنادي الأهلي وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق.

وتضمن تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة 7 مخالفات أبرزها تضارب المصالح في وجود حسن حمدي رئيساً للنادي وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التي يتعاقد معها النادي وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام في أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد.

كما جاء في التقرير قيام مدير عام النادي بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذي بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التي تمنع مدير عام النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادي 10% من عقد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.

وفجرت تحريات مباحث الأموال العامة حول قضية فساد مؤسسة الأهرام، المتهم فيها حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق مدير عام وكالة الأهرام للإعلان السابق والذى كان محبوساً على ذمتها 15 يوما ضمن عدد من القضايا الأخرى المنسوبة له والتي يتولى التحقيق فيها المستشار ثروت حماد المنتدب من وزارة العدل واستأنف حمدي على قرار حبسه وتم إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه عدد من المفاجأة، منها ارتكاب حمدي وعدد من المسئولين بالمؤسسة العديد من المخالفات المالية التي ترتب عليها استيلائهم على أموال المؤسسة وتربحهم دون وجه حق من وظائفهم وإضرارهم العمدى بأموال المؤسسة.

وكان من أهم المخالفات تخفيض مستحقات مؤسسة الأهرام في التعاقد المبرم بينها وبين وكالة أدلاين للإعلان البحرينية لمنحها حق امتياز الإعلانات في الطبعة العربية التي تصدرها المؤسسة بالدول العربية، وذلك نظير تعاقد تلك الشركة مع حسن حمدي للعمل بها مقابل حصوله على عشرين ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى قيامة بالاشتراك مع نجلى إبراهيم نافع بتأسيس شركة انتر جروب المصرية الدولية للتجارة والتعامل مع مؤسسة الأهرام تحت ستار شركة انتر جروب محمد علاء المملوكة لآخرين والتربح على إثر ذلك، وأيضا عدة مخالفات مالية أخرى تمثلت في صرف مكافآت مالية كبيرة للعاملين بالمخالفة للوائح المالية للمؤسسة، وبعض الوقائع الأخرى التي سبق وأن شملها التحقيق في القضية رقم 812/2005 حصر أموال عامة عليا.

وذكرت التحريات أنه بالنسبة لتعاقد مؤسسة الأهرام مع وكالة أدلاين للإعلان البحرينية أنه في غضون عام 2002 قام محمد محمود حمدي إسماعيل شهرته حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلان، ممثلاً عن مؤسسة الأهرام على منح حق امتياز جلب الإعلانات لوكالة أدلاين الكائنة بالمنامة البحرين، ويمثلها خالد يوسف حبيب- مدير عام الوكالة- وذلك خلال مدة التعاقد البالغة 38 شهرا، مقابل مبلغ 3.250 مليون دولار أمريكي تمثل الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة، أي أضاع على المؤسسة مبلغ 2.020 مليون دولار وبتاريخ 27/4/2003 قدم حسن حمدي مذكرة إلى إبراهيم نافع- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام آنذاك- يلتمس فيها الموافقة على طلب وكالة أدلاين بتخفيض الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة بدعوى الأزمة المالية التي تمر بها دول الخليج وأضافت التحريات أنه بتاريخ 14/6/2003 تعاقدت وكالة أدلاين مع حسن حمدي على توظيفه بالوكالة مقابل 20 ألف درهم بحريني، رغم كونه موظفاً عاماً يعمل مدير وكالة الأهرام للإعلان، المرتبطة مع وكالة أدلاين، وذلك بالمخالفة للوائح المؤسسة التي تحظر ارتباط الموظف لديها بأي عمل آخر طوال فترة تعاقده معها، وهو ما يشير إلى إخلال المذكور ببنود التعاقد مع المؤسسة.

وكشفت التحريات أنه حدث ذلك رغم العلم بأن العقد الأصلي تضمن في النبذ العاشر منه والخاص بالمستحقات المالية للمؤسسة أن هذه المستحقات غير قابلة للتخفيض مهما كانت الأسباب، ورغم ذلك تم تخفيض مستحقات المؤسسة بناء على الطلب المقدم من حسن حمدي، وموافقة إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام، وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال المؤسسة على إثر تعديل ذلك التعاقد وإن السيد عبد السلام محمد السيد، يعمل منذ 1991 لدى شركة المجموعة الدولية للإنشاءات والتي يمتلكها كل من حسن حمدي ونجلى إبراهيم نافع، وإنه حال ذلك شارك المدعو محمد علاء طوبا، عام 1992 في شركته، واستمر مرتبطاً بالشركتين حتى عام 2007.

ولفتت التحريات إلى أنه بمراجعة تعاقدات مؤسسة الأهرام مع شركة انتر جروب محمد علاء وشركاه تبين أنها ممتدة منذ عام 1994 حتى عام 2006 في صورة أوامر إسناد بالأمر المباشر وعقود، وكان من بين تلك العقود عقد محرر بتاريخ 1/5/2001، فيما بين المؤسسة ممثلة في إبراهيم عبد الفتاح نافع وينوب عنه في التعاقد حسن حمدي المشرف على قطاعات الإعلان، وبين الشركة ممثلة في المدعو السيد عبد السلام محمد بشأن إسناد عملية توريد وتركيب أجهزة إلكترونية ومعدات لها بقيمة إجمالية 1.958 مليون جنيه بالأمر المباشر، الأمر الذى تأكد معه قيام حسن حمدي بالتعاقد بالأمر المباشر مع شريكه السيد عبد السلام محمد، بقصد تربحه من خلال التعاقد مع المؤسسة.