في عيد الفلاح قرارات مفرحة سيعلن عنها الرئيس السيسي بعد معاناة من عقود

كتب/سالي مندور/هشام مختار
على مدى 30 عاما ظل الفلاح المصري يعاني الإهمال والتهميش في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ثم جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليدب مياه الرخاء من خلال حزمة القرارات التى عظمت دوره وعززت من تواجده كشريك أساسي في عملية النهضة.

لم يستعد الفلاح المصرى كرامته إلا مع السياسات التى تبناها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وجاء على رأسها الإصلاح الزراعى وبناء السد العالى، الذى ساعد على إنقاذ الريف المصرى من الفيضانات المدمرة وكوارث الجفاف وكذلك عدم انتظام جريان النيل على مدار العام.

شهدت أوضاع الفلاح المصري تغييرا جذريا، من حيث ارتفاع نسبة الوعى ومعدلات التعليم وتحسن الأوضاع الصحية، والاقتصادية، بعد دخول المدارس والوحدات الصحية إلى القرى.

وفي عهد «عبدالناصر» تمكن الفلاح المصري من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى محاصيل مصر الزراعية، ووصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار فى عام 1969، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية على الإطلاق، فيما بلغت المساحة المزروعة من الأرز إلى ما يزيد علي مليون فدان، وهى أعلى مساحة زرعت أيضا فى تاريخ مصر.

وتعتبر قوانين الاصلاح الزراعى الثلاثة من أهم إنجازات «ناصر» حيث وضعت القوانين الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ200 فدان للفرد، وكذلك الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة للانتفاع فقط، وتحريم أى مبيعات للأرض من المالك لأبنائه.

ويذكر له أيضاً تحديد الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة، إلى جانب إعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية وقراره بتوزيع الأراضى الزائدة على صغار الفلاحين بواقع من 2 إلى 5 أفدنة، على أن يتم تسديد ثمن هذه الأراضى على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلى للأرض.

معاناة الفلاح بعهد السادات

على الرغم من النهضة والرخاء التى تمتع به الفلاح، ارتد السادات على تلك السياسات من خلال قانون رفع الحراسات عن أراضى الأقطاعيين لتعود إليهم الأراضى، وتعود معها معاناة الفلاح.

وبالرغم من تحفظ الدولة على الأراضي إلا أنها ظلت ملكا للأسر الاقطاعية من الناحية القانونية، بينما قامت الهيئة بإدارتها عن طريق تأجيرها للفلاحين، وتحصيل الإيجار منهم، وتسليمه للاقطاعيين، مقابل خصم جزء محدود نظير الإدارة والتحصيل، وهنا عانى الفلاح كثيرا ارتفاع أسعار إيجار الأراضي.

«مبارك» وضرب الجمعيات التعاونية

كان عهد مبارك من أبرز العصور التى وصلت فيها الممارسات الخاطئة ضد الفلاحين لذروتها من خلال ضرب الجمعيات التعاونية، وإنهاء الدورة الزراعية وترك القطاع الزراعى يتحرك بصورة عشوائية، واكتمل هذا بالتراجع عن الإصلاح الزراعي، وتمثل ذلك التراجع فى تطبيق قانون 96 لعام 1992، الأمر الذى أبرز سيادة المنطق التسلطى والأمنى لنظام مبارك فى معالجة رفض المستأجرين للقانون الذى نص على انهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على غير ذلك، وكذلك النص المتعلق برفع القيمة الايجارية إلى 22 مثل الضريبة على الأراضى أى أكثر من ثلاثة أمثال القيمة الإيجارية قبل تطبيق القانون.

وظهر إصرار نظام مبارك صارماً على تطبيق القانون فى بعض عمليات الاعتقال للفلاحين المستأجرين الذين شاركوا فى أعمال الاحتجاج على القانون فى محافظات الغربية، والمنيا، والبحيرة، فضلا عن سقوط بعض القتلى من الفلاحين بالمنيا واعتقال الداخلية لعدد كبير من الفلاحين تم توجيه عدة تهم إليهم من ضمنها الإرهاب.

وفى عام 1992، طردت الحكومة آلاف الأسر من الأراضي الزراعية التي انتفعوا منها بموجب قانون الإصلاح الزراعي، دون توفير بدائل أو أراض جديدة لزراعتها، عوضا عن أراضيهم القديمة، وبعد 6 سنوات، أغلقت وزارة الزراعة باب تقدم المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 96 لسنة 1992، للحصول على أراض بديلة.

وعود دون تنفيذ فى عهد المعزول

اعتمد المعزول محمد مرسي عيسى العياط سعر الأرز بـ2000 جنيه للطن، بالإضافة الى إسقاط كافة الديون لمن دينه أقل من 10000 جنيه على أن يطبق هذا القرار على جميع الفلاحين دون استثناءات، ولكن لم يستجب بنك الائتمان الزراعى لهذا القرار، كما تم استيفاء كافة الغرامات الواقعة على مزارعي الأرز.

«السيسي».. والقرارات المنصفة

شهد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انفراجة كبيرة فى الأزمات التى واجهها الفلاح، فقد أصدر الرئيس حزمة من القوانين التى ساهمت فى نهضة الفلاح المصري، منها مد فترة قروض المزارعين لدى بنك التنمية التى كانت تستحق فى نهاية عام 2014 إلى نهاية عام 2015، وكذلك تخفيض إيجارات أرض الأوقاف إلى 2500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه، وكذلك استجابة الرئيس لعرض تخفيض غرامات زراعة الأرز وتم تخفيضها إلى 50% من الغرامة المقررة.

وأثلجت القرارات التى أصدرها السيسى صدور الكثير من الفلاحين المصريين وتتضمن تلك القرارات ما يلي: قرار تعديلات قانون التعاون 122 لسنة 1980 التى تعطى الاستقلالية للتعاونيات لتفتح المجال فى الاستثمار الزراعى ودعم الاقتصاد المصرى، والقوانين الخاصة بالفلاحين «التأمين الصحى – التكافل الاجتماعى – التأمين الاجتماعى» وكذلك دعم مزارعى القطن بـ 1400 جنيه للفدان ومساندته للفلاحين والتعاونيين.

كما أصدر السيسى قرارًا بتخفيض القيمة الإيجارية للفدان الواحد من 4 آلاف جنيه حتى 2500 جنيه، بالنسبة للأراضى التابعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى والأراضى المملوكة للأوقافـ، وكذلك القرار الخاص باتخاذ الإجراءات الوزارية بزيادة قيمة الغرامة الموقعة على المخالفين فى زراعة المحاصيل التى تقررها الحكومة، خاصة زراعة الأرز، بنسبة 50% للحد من المخالفات والتى كانت تتسبب فى تدهور المحاصيل الزراعية، فضلا عن قرار تحويل النقابة العامة للفلاحين إلى نقابة مهنية تعبر عن الفلاح ومتطلباته، ومشاركة الفلاحين فى زراعة المليون فدان التى سيتم استصلاحها ليكون الفلاح شريكا أساسيا فى تنمية ونهضة المجتمع المصرى.

كما نجح السيسي في تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس السيسي عن عدد من القرارات خلال احتفالات عيد الفلاح المصري، منها تطبيق أول منظومة متكاملة للتأمين الصحي على المزارعين دون تحملهم أي نفقات علاجية، على أن تقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، بعد الانتهاء من الحصر النهائي لهم على مستوى الجمهورية.

كما سيتم توزيع 25 عقدا على منتفعي الإصلاح الزراعي كانت معطلة منذ 1985، والإعلان عن أول شركة قابضة للتسويق التعاوني للتيسير على الفلاح، والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية، بمساهمة من الاتحاد التعاوني الزراعي وقطاعات وزارة الزراعة والوزارات المعنية، لربط المزارعين بالأسواق لتسويق المحاصيل بكل محافظة بعقود محررة بين المزارعين والجمعيات وحسب احتياجات السوق، وبالأسعار التي لا تضر بالمزارع، خاصة فيما يتعلق بتسويق المحاصيل الزراعية، وضرورة مساهمة التعاونيات في تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية من المحصول.

كما يعلن الرئيس عن بدء المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة بالمحافظات، لإصدار بطاقة الحيازة ليستفيد منها المزارعون في ضبط الزمام المنزرع، وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيه، بالإضافة إلى توفير الرؤية لمتخذي القرار في رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومي واتخاذ القرارات المناسبة.

كما سيتم الإعلان عن أسعار ضمان لمحصول القمح للموسم الجديد، قبل بدء زراعته لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة المحصول لتحقيق زيادة في الإنتاج الكلي لمصر وتوفير جميع تقاوي الموسم الجديد، والإعلان عن تنمية 30 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية، فضلا عن الإعلان عن مشروع المعاش الشهري لصغار المزارعين من مالكي الحيازة الزراعية وعمال الزراعة، والذي تبلغ قيمته ٥٠٠ جنيه، بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو في حالة الوفاة.